الحافي ل"الوطن": يجب التحقيق مع قضاة الدستورية بتهمة التزوير

علق ناصر الحافي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل، على قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنقيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس قائلا "قرار المحكمة مستند إلى حكم مزور هو والعدم سواء، ويمثل اعتداء على الشرعية والدستور".
وأضاف الحافي، في تصريح ل"الوطن"، أن "وصول الحكم إلى المطابع الأميرية قبل ساعات من النطق به فى المحكمة هو تزوير وجريمة يجب محاسبة من اقترفوها"، مؤكدا أن "مئات المحامين والنواب فى طريقهم للنائب العام لتقديم بلاغ بهذه الواقعة"، مضيفا أن النائب العام "يجب أن يبدأ التحقيق مع فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وباقى قضاة الدائرة التى أصدرت الحكم المزور"، مؤكدا أن التحقيق معهم "من اختصاص النائب العام والحصانة الممنوحة لهم لا تمنع التحقيق معهم فى واقعة تزوير ويجب حبسهم إذا ثبتت عليهم التهمة".
وأكد الحافي أن مجلس الشعب "مازال منعقدا، واللجان النوعية فى المجلس ستعقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل ولن تلتفت إلى قرار المحكمة المبنى على حكم مزور".