سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصر بين مشروعين: «نهضة الإخوان» وخطط الجنزورى «المعمرة» حكومة الجنزورى مؤقتة ومع ذلك تقوم بوضع خطط لمشاريع طويلة الأجل.. ومشروع النهضة الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين يبحث عن حكومة تنفذه
«النهضة.. إرادة شعب»، شعار اتخذه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية عنواناً لحملته، ملخصاً مشروع جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» فى تنمية البلاد المعروف ب«مشروع النهضة»، وهو المشروع الذى وجد فى خطواته الأولى بعض العثرات، فبعد تولى الرئيس المنصب رسمياً، انتظر الجميع أن يشكل حكومة تبدأ تنفيذ المشروع، غير أن الأيام الأولى لحكمه مرت من دون أن تتغير حكومة الجنزورى، علاوة على اتخاذها إجراءات تقع تحت تصنيف «مشروعات طويلة الأجل»، ومعظمها تم وضعه فى خطة الحكومة وكأنها مستمرة وتزاحم بخططها مشروع النهضة. فى 7 يوليو الجارى طالب الدكتور كمال الجنزورى بتوفير 107 ملايين جنيه لمواجهة مشكلة انتشار الباعة الجائلين فى الميادين، وفى اليوم نفسه أعلن جلال سعيد، وزير النقل، عن نيته افتتاح مشروعين عملاقين تكلفتهما نصف مليار جنيه. المعروف أن منهج «الجنزورى» يعتمد على المشاريع طويلة الأجل، فهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التى بدأت فى 1983 وانتهت عام 2003، وأشهر المشاريع التى أشرف عليها «مشروع توشكى»، وهو نفس المنهج الذى يتبناه «مشروع النهضة» حيث إن معظم الثمار التى يتنبأ بنتائجها تأتى فى فترة ما بين خمس إلى عشر سنوات. فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، كانت الوجه الأبرز فى وضع خطط تنافى تماماً فكرة رحيل الحكومة، ففى يوم 5 يوليو الجارى أكدت أن الاستثمارات الحكومية فى خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2012-2013، التى بلغت 55.6 مليار جنيه هى الأكبر على مدى العقود السابقة. «للأسف الدكتور كمال الجنزورى بيحاول تنفيذ مشاريعه التى لم يحققها فى التسعينيات» يقولها جمال نصار -رئيس منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة- معلقاً على أداء الحكومة الأخيرة واصفاً إياه ب«السيئ»، ومضيفاً: إن طبيعة الحكومات الانتقالية هى تسيير الأعمال فى نطاق قصير الأجل مهمته حل مشاكل المواطنين. «نصار» يعتبر أن المشكلة الأساسية لا تكمن فى تعارض تلك المشاريع مع مشروع النهضة فقط، ولكن فى السياسة التى تنتهجها الحكومات المتعاقبة فى إغفال دور من سبقها، قبل أن يختم حديثه بأن الضرر يعود فى النهاية على المواطن.