في إطار التزام المجلس القومي للسكان بالإسراع في تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، وضع المجلس قضية زواج الأطفال ضمن الأولويات الواجب التصدي لها، وذلك لتأثيرها البالغ في تفاقم المشكلة السكانية، وانتهاك الحقوق الدستورية والاجتماعية للأطفال في مصر. وفي هذا الصدد، أشار الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أن المجلس قام بإعداد دراسة حول المشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن زواج الأطفال، وقد انتهت هذه الدراسة إلى ضرورة وجود تشريع يجرم زواج الأطفال، بالإضافة إلى تقديم حزمة من التدخلات التنموية لعلاج مشاكل الفقر والتسرب من التعليم وتعزيز الثقافة الأسرية السليمة التي تركز على حقوق المرأة والطفل. وأضاف أنه عقب إرسال هذه الدراسة إلى المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة تشريعات التقاضي والعدالة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، فقد أبدى اهتمامه بهذه القضية، وأطلعنا على التعديل التشريعي المقترح لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، والتي تتلخص في تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري بإضافة مادتين تلي المادة 227، منه تخصص للعقاب على حالات قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو التصديق عليه إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما ثمانية عشرة عاما وقت العقد، وأخرى تخصص لمنع التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كليهما ثمانية عشر عاما، وينص القانون المقترح أيضاً على تجريم الاشتراك في تلك الجرائم وفقاً للقواعد العامة للاشتراك في الجرائم الواردة بقانون العقوبات. ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان، بالجهد المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للسكان في إخراج التعديلات التشريعية إلى النور، وذلك للتصدي إلى ظاهرة إجتماعية أليمة وهي زواج الأطفال التي تنتهك كرامة وحقوق الأطفال في مصر، وتُعرض الأسر لتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وكما يؤكد وزير الصحة أن المجلس القومي للسكان يهتم في الفترة القادمة بمتابعة التدخلات التنموية بالتعاون الجاد مع كافة الشركاء لضمان الحماية الكاملة للأطفال على أرض الواقع.
