الإخوان يحاصرون الوزارات في مظاهرات «إرهاب الدولة»

أئمة الإخوان يقتحمون «الأوقاف» ويشتبكون مع موظفى «الزراعة».. ويرفعون صور «عاكف والجزار» أمام «الأطباء»

واصل أعضاء تنظيم الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى تنفيذ مخطط إرهاب الدولة، وحاصروا عدداً من الوزارات الحكومية واقتحموا وزارة الأوقاف ظهر أمس للمطالبة بعودة مرسى، وهددوا بمنع خروج الموظفين من أماكن عملهم، وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين بإغلاق أبواب الوزارات تحسباً لاقتحامها. وتسببت المظاهرات فى شلل مرورى تام بشارع القصر العينى وميدان لاظوغلى وأغلب الشوارع الجانبية الموجودة بها الوزارات الحكومية.
اقتحم عدد من أئمة الأوقاف المنتمين لتنظيم الإخوان مبنى ديوان وزارة الأوقاف، واعتدوا على الموظفين، وأصيبت الموظفات بالفزع بعد أن استعان أنصار الرئيس المعزول بطفايات الحريق فى الدور الثانى لمبنى الوزارة وفتحوها على العاملين. كما استولوا على زجاجات المياه الغازية من «بوفيه» الوزارة وحطموها فى طرقات المبنى، ما أثار الرعب بين العمال والموظفين، ووقعت مشادات تطورت إلى اشتباكات.
فيما لم يتمكن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من الحضور للوزارة بعد حصار أئمة الإخوان وأعوانهم لمداخلها، ووصلت قوات الأمن المركزى وسيارة ترحيلات لمبنى الوزارة واحتجزت عدداً من الأئمة المتورطين فى إثارة الشغب والفوضى.
وطالب أئمة الإخوان بالإفراج عن زملائهم المحتجزين، واستجابت قوات الأمن لهم وأطلقت سراح عدد منهم باستثناء 6 أئمة على رأسهم الشيخ عبدالعزيز رجب والشيخ محمد عوف، حتى مثول الجريدة للطبع.
ونظم المئات من طلاب الإخوان مظاهرة أمام وزارة التعليم العالى، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، رافعين لافتات مكتوباً عليها «الشرعية للرئيس المنتخب»، مرددين هتافات «يا نجيب حقهم.. يا نموت زيهم»، كما تظاهر المئات من ائتلاف «معلمون ضد الانقلاب» أمام وزارة التربية والتعليم، مرددين «أول حصة فى الحساب.. السيسى خاين كداب، أول حصة فى التاريخ.. السيسى خاين وخسيس، وأول حصة فى الطابور.. المنصور رئيس طرطور، وأول حصة فى العلوم.. حكم العسكر مش هيدوم، لا مدارس ولا تدريس.. إلا بعودة الرئيس». وتسلق عدد من المتظاهرين مبنى وزارة التعليم العالى، وعلقوا عليه لافتات تطالب بإقالة الوزير حسام عيسى، وأغلق أفراد أمن الوزارة أبوابها تحسباً لاقتحامها. فيما كتب أنصار «مرسى» عبارات بخط ضخم أمام مبنى وزارة التموين مضمونها «باسم عودة راجع»، وعبارات تهاجم الوزير الحالى اللواء محمد أبوشادى، مطالبين بإقالته وعودة الوزير الإخوانى للمنصب، كما كتبوا على جدران السفارة التركية المواجهة لوزارة الصحة عدداً من العبارات التى تهاجم الفريق أول عبدالفتاح السيسى والجيش والحكومة. كما نظم العشرات من شباب وفتيات الإخوان وقفة احتجاجية فى محطة مترو «سعد زغلول» مرددين هتافات «يا الله يا الله.. قتلوا ولادنا فى الصلاة».
بينما تجمع العشرات من حركة «مهندسون ضد الانقلاب» التى ينتمى أعضاؤها لتنظيم الإخوان أمام وزارة الكهرباء أمس، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول. وأغلقت قوات الأمن التابعة لوزارة الكهرباء البوابات الرئيسة لديوان عام الوزارة تحسباً لأى محاولات اقتحام لمبنى الوزارة. وأكد الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن العمل داخل مبنى الوزارة سار بشكل طبيعى دون توقف رغم تجمهر العشرات أمام المبنى.
كما تجمهر أعضاء تنظيم الإخوان أمام الباب الرئيسى لوزارة القوى العاملة والهجرة، وطالب عدد من موظفى الوزارة بإرسال قوات أمن كافية لتأمين مقر الوزارة تخوفاً من نية مؤيدى الرئيس المعزول اقتحام الوزارة. وقال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة ل«الوطن»، إن تنظيم الإخوان شنّ حملة لتحريض العمال على الإضراب والتظاهر، وهو ما اتضح فى أزمة عمال شركة «السويس للصلب» حينما تدخل عمال منتمون للتنظيم لتحريض العمال ضد قوات الجيش، وكشف عن أن المهندس سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ السابق والقيادى الإخوانى، أمدّ عدداً من العمال التابعين للإخوان بالأموال للتظاهر أمام عدد من الوزارات.
فيما نظم نحو 200 من أنصار «مرسى» مظاهرة أمام وزارة العدل بميدان لاظوغلى أمس، مرددين هتافات مضادة لقرار قاضى التحقيق بتجديد حبس الرئيس المعزول 15 يوماً على ذمة التحقيق معه فى قضايا التخابر مع حركة حماس والهروب من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011، فى الوقت الذى اقتحم فيه أنصار الرئيس المعزول الحديقة الأمامية لمبنى وزارة الزراعة بحى الدقى، وأتلف المتظاهرون المنظر الجمالى للحديقة وكتبوا على الأشجار والحوائط عبارات مسيئة للمسئولين بوزارة الزراعة، منها «أبو حديد باطل.. الوزير الفلول». واشتبك الموظفون العاملون بالوزارة مع المتظاهرين، لرفضهم الإساءة للقوات المسلحة وقائدها، ووصفوا الإخوان بالعملاء والمخربين. ومنع أمن الوزارة المتظاهرين من اقتحام المبنى الرئيسى، وانصرف الموظفون والعمال من الأبواب الخلفية للوزارات.
وحاصر أنصار المعزول وزارة الصحة، وعلقوا على أسوار ديوان الوزارة المواجهة لمقر مجلس الشعب لافتات تطالب بعودة ما وصفوه ب«الشرعية»، فيما أغلقت قوات الأمن الأبواب الرئيسية للوزارة وفرضت كردوناً أمنياً مشدداً حولها. وفى نفس التوقيت تظاهر عدد من الأطباء المنتمين لتنظيم الإخوان أمام نقابة الأطباء للمطالبة بالإفراج عن «أطباء التنظيم»، حاملين صور المقبوض عليهم وأبرزهم الدكتور حلمى الجزار، والدكتور مهدى عاكف.
وكثفت قوات الأمن من وجودها أمام مجلس الوزراء تحسباً لأى هجوم على المبنى، فيما استعد معتصمو ميدان التحرير للتصدى لأى محاولة لاقتحام الميدان، وارتدوا الخوذ، واستمرت مدرعات الجيش فى التمركز على عدد من مداخل الميدان، وشهد محيط السفارة الأمريكية استعدادات أمنية تحسباً لأى هجوم.
من جهة أخرى قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن تظاهر «الإخوان» المنظم أمام الوزارات والهيئات الحكومية يمثل عدداً من الجرائم الجنائية التى تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة للمتظاهر الواحد، ونفس العقوبة للمحرضين. وأضاف الفقى ل«الوطن» أن ما مارسه تنظيم الإخوان أمس من حصار لمؤسسات الدولة، هو جرائم بها التباس لا تحتاج الشرطة فيها إلى إذن من النيابة العامة، بل يجب عليها القبض على هؤلاء المتظاهرين باعتبارهم خارجين عن القانون، طبقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن تحيلهم الشرطة للنيابة العامة ومن ثم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.