جدل بين نشطاء الإسكندرية حول شخصية المحافظ الجديد

سادت حالة من الجدل، بين النشطاء السياسيين بمحافظة الإسكندرية حول شخصية المحافظ الجديد للإقليم محمود نظيم، ففي الوقت الذي اتهمه البعض بالانتماء إلى الجهاز الإداري للدولة والقرب من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، رأى آخرون أنه الأفضل لقيادة المرحلة الحالية، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في الإدارة ويعلم بواطن الأمور داخل الدولة.
وجدد شباب الثورة، مطالبهم باختيار شخصية محسوبة على ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، وبخاصة أن القوى الثورية بالإسكندرية، رشحت أسماء بعض الشخصيات منها أبوالعز الحريري، القيادي بحزب التحالف الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، وعبدالرحمن الجوهري، المتحدث باسم حركة كفاية، والدكتور محمود رشدي أستاذ نظم المعلومات وخبير إدارة الأزمات بجامعة الإسكندرية.
وقالت حملة "تمرد" بالإسكندرية في بيان لها: "في ظل حالة الحراك السياسي الذي تشهده مصر عقب الموجة الثانية من ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيو التي أدت إلى عزل مرسي، وإنهاء حكم الإخوان وتعيين حكومة جديدة، جاءت ترشيحات حركة المحافظين الجديدة المليئة بقيادات من النظام السابق مخيبة للآمال".
ورفض إيهاب القسطاوي، منسق حركة تغيير بالإسكندرية، ما وصفه باستمرار تعيين من وصفهم بفاسدين من رموز الحزب الوطني "المنحل" على رأس المحافظات، الأمر الذي أكد أنه سيتسبب في حالة من الغضب الشديد بين صفوف المواطنين بسبب هذا الأمر، معتبرًا أن القيادة السياسية لم تحسن الاختيار في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها مصر.
كما رفضت حركة شباب "اليسار" بالإسكندرية، تعيين المهندس محمود نظيم نجيب وكيل وزارة البترول محافظا للإسكندرية، واتهمته في بيان لها بالانتماء إلى الحزب الوطني المنحل، وأن له علاقة قرابة باللواء عادل لبيب وزير التنمية، وأنه كان يشارك في جميع مؤتمرات الحزب الوطني، وعمل على تسخير إمكانيات الشركة لخدمة الحزب.
وقال حسين جمعة، منسق الحركة: "لابد من عزله وجميع قيادات الحزب الوطني وأتباع أمن الدولة، وتفعيل قانون الغدر عليهم، لأنهم أفسدوا الشركات، ووأدوا الحركة العمالية، وأهدروا حقوق عمال كثيرين، واعتقدوا أنهم أصحاب هذه الشركات، رغم أنها ملك للشعب المصري".
واتهمت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، محمود نظيم، بأنه أحد رجال سامح فهمي، وزير البترول في عهد مبارك، وأنه بعيد تمام البعد عن الشارع السكندري، ولا يعبر عن الشعب، منتقدة عدم مشاركة القوى السياسية في ترشيح أسماء لحركة المحافظين.
بينما قال محمد يكن، الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، إن نظيم لم يكن يومًا من قيادات الحزب الوطني المنحل، منتقدًا ما وصفه بنغمة رفض تولي أي شخصية عملت بالدولة في عهد ما قبل ثورة 25 يناير لأي منصب، الأمر الذي اعتبره معطلًا للعمل ومعرقلًا لأي جهود لتسيير الدولة في الخط الصحيح.
وأضاف "يكن"، إن الإدارات المحلية في أمس الحاجة في الوقت الحالي إلى شخصيات على علم ودراية حقيقية ببواطن الأمور في الدولة، عبر عملها داخل الجهاز الإداري لسنوات، ممن لم يتورطوا في قضايا فساد مالي أو إداري أو ارتباط برجال حكم حقبة مبارك.