ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الإصلاحي، اليوم، أن أهداف برنامج القرض المصري، لا يزال من الممكن تحقيقها، رغم تغير مساره بسبب هبوط الجنيه أكثر من المتوقع. وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد لمصر، في مؤتمر صحفي للصندوق عن مصر عبر الإنترنت، إن «تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة الأجنبية»، مؤكدا أن السوق الموازية اختفت. وأضاف لال: «هناك حرية في السوق والسعر مستقر الآن، موقف السياسة النقدية في مصر ملائم حتى الآن، أهداف برنامج القرض المصري لا يزال من الممكن تحقيقها، لكن المسار تغيّر بسبب انخفاض الجنيه أكثر من المتوقع». واتفقت مصر في نوفمبر الماضي، على برنامج قرض من صندوق النقد مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة، تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، الذي كان الدعم يشكل نحو 25% من إنفاق الدولة. وأُفرج عن الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات على دفعتين.