«صندوق النقد» يوافق على طلب مصر الإعفاء من معايير الأداء لشهر يونيو

قال صندوق النقد الدولي، إن مصر حققت "بداية طيبة" في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق على الرغم من أنها طلبت إعفاء من بعض الأهداف في يونيو وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة، إلا أن التضخم ما زال يشكل خطرا على الاستقرار.
وقال الصندوق، أمس: "حقق برنامج الإصلاح في مصر بداية طيبة. فقد تم الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل تقريباً ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة".
أضاف: "مصر تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي إيجابي.. تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنسبة للسلطات، حيث يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي".
وقال الصندوق إنه وافق على طلب مصر، الإعفاء من معايير الأداء المحددة لشهر يونيو بالنسبة لرصيد المالية العامة الأولي، وفاتورة دعم الوقود بسبب زيادة التكاليف، مضيفا أن الموافقة جاءت في ضوء الخطة الموضوعة لتحقيق ضبط مالي أقوى في العامين التاليين.
وتابع: "إذا ترسخ التضخم المرتفع والمستمر فقد يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي وقد يعرقل أيضاً مصداقية الإطار الجديد للسياسة النقدية".
وتوقع "الصندوق" تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 وإلى 3.8 بالمئة في 2018-2019.
أضاف أنه من المتوقع وصول عجز الموازنة الأولى إلى 1.8 بالمئة من الناتج المحلي وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف في البرنامج والبالغ واحد بالمئة.
وقال الصندوق إن الفجوة التمويلية في موازنة مصر لسنة 2017-2018 تبلغ ملياري دولار بعد أحدث دفعة من القرض وإن الحكومة لديها تطمينات بشأن تدبير التمويل لتلك الفترة.