نشطاء أقباط: سنواجه «مرسى» بثورة جديدة

القرار يكشف انحياز الرئيس للإسلام السياسى.. وعلى القضاة الإضراب عن العمل

شن مثقفون ونشطاء أقباط، هجوماً ضارياً على الرئيس محمد مرسى بسبب قراره بعودة عمل مجلس الشعب، رغم صدور قرار قضائى سابق من المحكمة الدستورية العليا بحله، وهددوا باندلاع ثورة جديدة ضده ورفع دعاوى قضائية لعزله من منصبه، ووصفوا القرار بالباطل لأنه صادر من غير ذى صفة، لأن القرار النهائى مازال فى يد المجلس العسكرى بموجب الإعلان الدستورى المكمل.
واعتبرت حركة «أقباط بلا قيود» خلال مؤتمر عقد أمس بأحد فنادق القاهرة، قرار إعادة مجلس الشعب، بأنه لا شرعية له لمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العُليا، وقالت إنه يكشف انحياز الرئيس لتيار الإسلام السياسى الذى ينتمى له وليس للشعب، محذرة من ثورة قادمة على حكمه طالما حاد عن الحق ونحّى القانون.
وقال فادى يوسف، مؤسس «ائتلاف أقباط مصر»، إن القرار «حنث باليمين الدستورية وانقلاب دستورى على القانون والدستور»، وأضاف أن الائتلاف ضد انقسام الوطن وتهديد الأمن والسلم الاجتماعى بمثل هذه القرارات غير المدروسة، ودعا كل القوى الوطنية للتحالف والصمود ضد مثل هذه القرارات التى تهدد كيان الوطن، حسب قوله.
وقال «اتحاد شباب ماسبيرو»، إن هذا القرار يؤكد أن الرئيس ما زال تابعاً لجماعة الإخوان المسلمين ومرشدها، وإنه بهذا القرار يسجل الدكتور مرسى سابقة هى الأولى من نوعها فى عدم احترامه لتنفيذ أحكام القضاء وهو ما يستوجب المساءلة والمحاسبة لرئيس أقسم على احترام الدستور والقانون، وأضاف إن الرئيس ارتكب «جريمة» تصل لدرجة «الخيانة»، لمخالفته ما أقسم به إرضاءً لصالح التيارات الإسلامية المتشددة، ويهدد بصراع محتمل بين مؤسسات الدولة فى إطار خطة واضحة للإخوان لهدم الدولة الدستورية وإعلاء دولة الخلافة.
وأعلن الاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بوقف القرار، بالإضافة لرفع قضية جنحة مباشرة ضد الرئيس لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، حسب ما صرح به الفقيه الدستورى إبراهيم درويش من أن قرار مرسى «جريمة وجنحة مباشرة» تستوجب عزله من وظيفته.
وفى أول رد فعل من «أقباط المهجر» على القرار، اعتبرت جمعية «أصدقاء الأقباط بفرنسا» القرار تحدياً من الرئيس للقانون وإنزالاً من هيبة القضاء وإعلاءً وترسيخاً للديكتاتورية وسيطرة الإسلام السياسى على هيئات الدولة مما يعرض الدولة للانهيار الكامل وترسيخ سياسة الرجل الواحد.
وأعلنت «منظمة مسيحيى الشرق الأوسط» عن تأييدها لسلطة القضاء وعدم تغول السلطة التنفيذية على القضائية، من خلال قرار الرئيس بعودة البرلمان، وطالبت رجال القضاء بالتضامن مع المحكمة الدستورية العليا والإعلان عن الإضراب عن العمل حتى احترام القضاء.