«الجندي»: مشروع قانون «التسعيرة الجبرية» يهدف لمواجهة جشع التجار

قال النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن مشاريع القوانين التي سبق وتقدم بها النواب، لا تسقط بانتهاء دور الإنعقاد وإنما تظل قيد المناقشة طبقا لنص المادة 179، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، وفي حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد عن ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها».
وأكد الجندي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون الذي تقدم به إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هو الأول من نوعه بشأن فرض تسعيرة جبرية وتحديد الأرباح، لمواجهة جشع التجار وارتفاع أسعار السلع، مؤكدًا أن مثل هذا القانون قد يساهم في ضبط الأسواق.
وطالب بضرورة تطبيق القانون محذرًا أن «التضخم الحلزوني» والذي يعني زيادة الأسعار على موجات متتالية، مستمر وسيظل مستمرًا طالما أن الحكومة قررت اتخاذ قرارات عشوائية قبل ضبط السوق، وحل أزمة قلة المعروض من السلع.
وأكد الجندي أنه تقدم بهذا التشريع بعد موافقة مجلس النواب وبالإجماع على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور لمواجهة الإرهاب الأسود، وأنه عندما تحدث أمام البرلمان في جلسة إقرار فرض حالة الطوارئ، طالب بتطبيق حالة الطوارئ على كل من يتاجرون بقوت الشعب، مطالبًا بتطبيق التسعيرة الجبرية ووجد تصفيقًا حادًا من زملائه، كما أنه وجد رغبة شعبية كبيرة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية، فأعد هذا التشريع الذي تتضمن مواده إنشاء لجنة وزارية في كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمته مراقبة وضبط أسعار السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء.
وقال الجندي إن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد، مؤكدًا أنه استطاع في نصف ساعة فقط أن يحصل على موافقة أكثر من عُشر أعضاء البرلمان ليتم مناقشة وطرح مشروع القانون أمام اللجان المختصة والجلسات العامة للبرلمان طبقًا لنصوص الدستور.