علق النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على تقدمه بمشروع قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح قائلا:"توجد رغبة شعبية كبيرة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية مما دفعني لاعداد التشريع الذى تتضمن مواده إنشاء لجنة وزارية في كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية". وطالب "الجندي"، بتطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الغذائية، موضحا أن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد عن المحدد، مؤكدا أنه استطاع في نصف ساعة فقط أن يحصل على موافقة أكثر من عشر أعضاء البرلمان لتتم مناقشة وطرح مشروع القانون أمام اللجان المختصة والجلسات العامة للبرلمان طبقًا لنصوص الدستور.