الأجهزة الأمنية تضع قوائم «ملاحقات جنائية» لقيادات الصف الأول بالإخوان والجماعة الإسلامية

الأمن العام والمباحث يلاحقان المطلوبين بجميع المحافظات بعد صدور قرارات ضبط من النيابة

وضعت الأجهزة الأمنية فى القاهرة والجيزة، بالتنسيق مع الأمن العام فى المحافظات، قوائم «ملاحقات جنائية» ضمت قيادات الصف الأول فى تنظيم الإخوان بعد تورطهم فى الجرائم الجنائية التى أصدرت النيابة العامة فيها قرارات ضبط وإحضار، بعدما أدانتهم تحريات المخابرات العامة والأمن الوطنى بتورط جميع القيادات، بداية من محمد بديع، المرشد العام، فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 30 يونيو وأحداث الحرس الجمهورى والنصب التذكارى «المنصة» وميدان رمسيس وبين السرايات والإسكندرية والمنصورة واشتباكات المحافظات المختلفة، وقضايا التعذيب التى تعرض لها العديد من المواطنين المعارضين لمحمد مرسى داخل ميدانى رابعة والنهضة وأسفرت هذه الممارسات عن مقتل 11 فردا وإصابة العشرات.
وشملت قائمة الملاحقات من قيادات الإخوان محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية اتهامه وآخرين بالتحريض على أحداث اشتباكات الحرس الجمهورى، وعصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى؛ لاتهامهم فى الاشتباكات المختلفة التى وقعت بين الإخوان وأجهزة الأمن، سواء فى أحداث الحرس الجمهورى أو اشتباكات طريق النصر، كما ضمت القائمة كذلك طارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، بتهمة التحريض على العنف، خصوصا بعد مقولته الشهيرة على منصة رابعة العدوية «سنسحق كل من دعا إلى 30 يونيو وستكون الضربة القاضية»، ويواجه نفس الاتهامات عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية.
ويواجه القيادى بجماعة الإخوان صبحى صالح، عضو مجلس الشورى السابق، اتهامات بالتحريض على العنف والقتل والشروع فى القتل خلال اشتباكات بين الإخوان والأهالى بالقاهرة والمحافظات ويواجه نفس الاتهامات بالقتل والتحريض على القتل وتعذيب المعتصمين كل من باسم عودة، وزير التموين السابق، وعزب مصطفى، عضو مجلس الشعب السابق، لاتهامهما بالتحريض على القتل فى أحداث الجيزة التى راح ضحيتها 7 أشخاص، ومحمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وحسام أبوبكر الصديق، عضو مكتب الإرشاد، ومحافظ القليوبية السابق، لاتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم يوم 30 يونيو الماضى، وامتدت اتهامات مرشد الإخوان وقيادات الجماعة إلى تورطهم فى أحداث العنف التى وقعت فى قليوب على طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعى، وأصدرت النيابة قرارا بضبط 9 من قيادات الإخوان الموجودين فى اعتصام رابعة العدوية، وهم: محمد بديع، ومحمد عبدالمقصود، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعبدالرحمن البر، وجمال عبدالهادى، وعبدالله بركات، وباسم عودة، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق.
وشملت قائمة المتهمين المطلوب ضبطهم، الإخوانى عبدالرحمن عز، ومحمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، وعصام سلطان وعاصم عبدالماجد، وصفوت عبدالغنى، نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين، عضو مكتب إرشاد الإخوان.
وجاء قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين المذكورين فى ضوء التحريات التى توصلت إلى اشتراكهم فى الوقائع محل التحقيق، عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم، التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى، إضافة إلى الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، وآخرين من قيادات مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف التى أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات خلال الاشتباكات التى وقعت بين أنصار المعزول والأهالى بمدينة الإسكندرية.
وشملت القائمة أسماء القيادات الإسلامية الممنوعة من السفر والصادر قرار من النائب العام بالتحفظ على أموالهم، ومنهم محمد محسوب، وزير شئون المجالس النيابية الأسبق، الذى طالب فى دعوى قضائية أقامها أمام مجلس الدولة ببطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد لانعدام وجود أى مبررات أو أسانيد قانونية وشرعية. ويواجه جميع المتهمين من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية وحلفائهم من القوى الإسلامية تهما بالتحريض على القتل والقتل والشروع فى القتل والتحريض على العنف خلال الاشتباكات التى شهدتها القاهرة والمحافظات خلال الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين، ومنها اشتباكات بين السرايات وميدان النهضة وأحداث رمسيس وحلوان وقطع الطريق الزراعى بالقليوبية واشتباكات المحافظات، بالإضافة إلى الأحداث التى شهدتها سيناء.
وقال مصدر قضائى إن الملاحقات الأمنية للإخوان استندت إلى قرارات ضبط وإحضار صادرة من النيابة العامة لجميع قيادات الإخوان بسبب تورطهم فى جرائم جنائية بعدما أكدت تحريات الأجهزة السيادية والأمن الوطنى أن مرشد الإخوان وجميع القيادات حرضوا المواطنين على ممارسة العنف وقطع الطرق والاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بأعمال تأمين المنشآت الحيوية فى القاهرة والجيزة.
وأضاف المصدر أن قيادات الإخوان يواجهون اتهامات جنائية بعد أن ثبت تورطهم فيها بالأدلة، مؤكدا أن النيابة العامة ليست طرفا فى الخلاف السياسى بين الإخوان والنظام الحالى وأن قرارات الضبط والإحضار لا تصدر إلا بعد ثبوت الأدلة ضد مرتكبيها.