معركة على أبواب قصر الرئاسة

تحولت الساحة الأمامية لقصر الاتحادية الرئاسى، أمس، إلى ساحة للاشتباك بين أمناء الشرطة المفصولين وائتلاف خريجى الشريعة والقانون، بسبب قيام الأخير بحرق صورة الرئيس محمد مرسى أمام بوابة القصر ورفع لافتات تسىء للرئيس، منها: «أنا مقدرش على الزند والقضاة»، «هو الشعب فاكر إنى هأقدر ألغى التوريث دا أنا مش قادر ألغى الإعلان الدستورى المكمل»، «أيوة أنا مرسى وبحمى التوريث»، ولافتة أخرى عليها صورة مرسى والفريق شفيق تحمل عبارة «الاثنين مش حلوين والاثنين سمعهم تقيل».
لافتات خريجى الشريعة والحقوق أثارت غضب أمناء الشرطة المفصولين والمعتصمين أمام القصر ودفعتهم للاشتباك معهم وتمزيق اللافتات ووقف حرق الصور، فيما اكتفى الأمن المركزى بتشديد الحراسة على البوابات ورفض التدخل لفض الاشتباك، كما حاولت سيدة تسلق السور ما دفع رجال الأمن للتوجه إليها وإعادتها مرة أخرى لتجمعات الاعتصام.
فى الوقت ذاته فتح «ديوان المظالم» بالقصرين الرئاسيين فى منطقتى عابدين والقبة، لليوم الثانى أبوابه لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين، وتنوعت الشكاوى بين مطالب عمالية وأخرى فئوية وسكنية وصحية واقتصادية وغيرها.
وشهد أمس مشاحنات بين المتظلمين وقوات الأمن أمام قصر عابدين بسبب نقل مكتب الشكاوى من باب 8 إلى باب آخر يبعد عنه عشرات الأمتار بالقصر، وتمت إقامة حواجز وأسلاك شائكة، وعبر عدد من المواطنين عن عدم ثقتهم فى جدية تلك التظلمات خاصة أنه بعد تسليم التظلم ينادى أمين شرطة على الأسماء التى تقدمت ويعطى لكل مواطن ورقة بها اسمه ورقما خاصا به ورقم هاتف ليتابع ما تم إنجازه فى شكواه، لكن رقم الهاتف يظل مشغولاً على مدار الساعة، على حد قولهم.
وطالب عدد من المواطنين بأن يتم فتح باب التظلمات فى الجهات الحكومية بحيث يتظلم المريض مثلاً فى وزارة الصحة، ومن يريد الحصول على شقة يقدم شكواه إلى وزارة الإسكان، أما من يريد وظيفة فيقدم التظلم لوزارة القوى العاملة وهكذا.
وقال رضا حسانين، إنه يسكن فى عين الصيرة، وكان يعيش هو وأسرته على دخل كشك يقع أمام الجامعة الأمريكية، لكن المتظاهرين قاموا بتكسيره أيام الثورة، على حد قوله، وطالب الرئيس مرسى بتوفير كشك بديل والحصول على تعويض حتى يتسنى له شراء بعض مستلزمات الكشك خاصة أنه لا يعمل فى أى جهة حكومية.
وتقدم المواطنون الذين كانوا قد أبرموا عقود عمل بشركة «بتروجت» بتظلمات للعودة لعملهم بعدما رفض وزير البترول الحالى عبدالله غراب عودتهم للعمل، كما تقدم عمال آخرون بمصانع وزارة الإنتاج الحربى بعدة شكاوى لديوان المظالم لمطالبة الرئيس بتسليمهم العمل بعد أن قاموا بإعداد كشوف وفحوص طبية للعمل فى الوزارة، وبعد استلامهم عقود العمل منذ عامين، فيما لم يتم حتى الآن تسليمهم العمل بالمصانع.
وحمل العمال عدة لافتات مكتوب عليها «يا ريس قول الحق إحنا عمالك ولا لأ، يا مرسى قول على طول إحنا أولى من الفلول، العمال يريدون تأمين صحى، معاش، نقابة للمهنيين، إعانة بطالة، إحنا عمالك يا ريس، وبنحبك يا مرسى».
كما تقدم عدد من أسر مصابى الثورة بشكاوى إلى الرئيس للمطالبة بإدراجهم ضمن صندوق رعاية مصابى الثورة، حيث تقدمت دعاء محمد عبدالعليم بشكوى للمطالبة بضم زوجها محمد سعيد ضمن صندوق رعاية المصابين بعد استهداف عينه خلال أحداث الثورة، وأصبح غير قادر على العمل نهائياً.
يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه عدد من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة الذين تجاوزت أعمارهم 40 عاما ولم يتم تعيينهم بمؤسسات الدولة حتى الآن بالعشرات من الطلبات لديوان المظالم لمطالبة الرئيس بتوفير فرص عمل لهم بمؤسسات الدولة وفقاً للمؤهلات الحاصلين عليها.
كما تقدم عدد من مندوبى وأمناء الشرطة المفصولين بالعشرات من الطلبات للديوان لمطالبة الرئيس بإعادتهم للعمل بوزارة الداخلية بعد فصلهم تعسفياً قبل أحداث الثورة، وبعد حصولهم على أحكام قضائية تقضى بعودتهم للعمل بوزارة الداخلية ورفض وزير الداخلية عودتهم للعمل من جديد بسبب القرار القديم بفصلهم من العمل.
وتقدم عدد من العمال المؤقتين بمختلف مؤسسات الدولة بعدة شكاوى للديوان للمطالبة بتثبيتهم فى وظائفهم، وقال يسرى إسماعيل، أحد العمال المؤقتين بمستشفى المنيل الجامعى التخصصى، إنه تقدم بشكوى للرئيس لمطالبته بالتعيين «حيث إنه يعمل بالمستشفى منذ 8 سنوات ولم يتم تعيينه حتى الآن على الرغم من قرار مجلس الشعب المنحل بضم الصناديق الخاصة بأجهزة الدولة للموازنة العامة وتعيين الموظفين بالمستشفيات والمحسوبين على تلك الصناديق».
وتحت شعار «نظرة يا ريس لعمال اليومية» تقدم العشرات من عمال اليومية «بالمئات من الشكاوى والطلبات لديوان المظالم للمطالبة بإنشاء نقابة حكومية لعمال اليومية وعمل تأمين اجتماعى وصحى لهم وإنشاء صندوق خاص لتقديم إعانة عجز ومعاش للعامل بعد سن ال60 بسبب العجز عن العمل اليومى بعد هذا العمر».
كما تقدم العشرات من المواطنين بعدة شكاوى للمطالبة بإصدار قرار رئاسى بإلغاء قانون الإيجار القديم وتوريث أبناء المستأجرين للعقارات التى تم تأجيرها، وفقاً لقانون الإيجار القديم منذ سنوات طويلة، على أن يتم تسليم تلك العقارات لأصحابها بعد وفاة المستأجر وانتهاء فترة الإيجار. كذلك تقدم عدد من المواطنين بشكاوى وتظلمات للمطالبة بتوفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية، وتوفير فرص عمل بأجور مناسبة، وتوفير فرص عمل للشباب وخريجى الجامعات والمعاهد الحكومية.
من جانبه علق الدكتور ياسر على، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، على ما نشر عن إعلان الإخوان دعمها للقضايا الخمس الأولى فى برنامج الرئيس محمد مرسى واحتمال فتح باب التبرعات لها قائلا: نرحب بالدعم من جميع أطياف الجماعة الوطنية.
وقال إنه لا مانع من ذلك ما دام يتم فى إطار القانون ومن مؤسسات وجمعيات أهلية قانونية، فإن الجماعة الوطنية فى مصر بكافة أطيافها مدعوة للمساهمة فى حل مشاكل المجتمع ولعبور تلك المرحلة وتلبية مطالب الناس.
وأوضح: «أنه لا علاقة له بما صدر عن الإخوان فى هذا الشأن.. ولا نعلم مدى دقته، ولكن على العموم لا نمانع فى أى دعم ما دام وفق القانون».