في يوم التاسع من سبتمبر من كل عام يحتفل المصريون بعيد الفلاح ليواكب تطبيق قانون الإصلاح الزراعي الأول، الذي أصدره الزعيم جمال عبد الناصر بعد 45 يومًا فقط من قيام ثورة 1952 بهدف القضاء على سيطرة الإقطاعيين والمحتكرين للأراضي الزراعية. بدأ الاحتفال بعيد الفلاح بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي. ظل 9 سبتمبر يوم الفلاح وعيد للفلاح المصري تكرم فيه الدولة بداية من الرئيس جمال عبدالناصر وأنور السادات الفلاحين المتميزين في احتفال ضخم يليق بالأيدي الخشنة التي تعمل في صمت دون ضجيج ودون اعتصامات أو إضرابات، في احتفال بالإنتاج والمنتجين. اهتم الرئيس الراحل محمد أنور السادت بالفلاح والمشاريع الزراعية وعلى سبيل المثال افتتح أكبر محطة لإنتاج البيض، بمُعدل 15 مليون بيضة، بتاريخ 25 ديسمبر من عام 1979، تحت شعار "أكبر محطة في مصر"، في محافظة المنوفية. المصنع يقع على مساحة 8 أفدنة، وبلغت تكاليفه مليونًا ونصف المليون جنيه، كما وصف الرئيس المشروع بأنه أسرع المشروعات التي أنشأتها جمعية تعاونيات الإصلاح الزراعي بأموال فلاحي الإصلاح، وقد تحدّث السادات بعد افتتاح المشروع، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين، وألف مبروك، وإن شاء الله نلتقي في مشروعات جديدة". كما افتتح مصنع اليوريا بالمنصورة، والصالحية عام 1981. أما في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فقد زادت مساحة الرقعة الزراعية من 6 ملايين و200 ألف فدان إلي8 ملايين و300 ألف فدان، وزادت المساحة المحصولية من 2.11 مليون فدان، إلى 3.15 مليون فدان، وقيمة الإنتاج الزراعي من 7.5 مليار جنيه عام، 1982 إلي100 مليار جنيه حاليا.. وارتفع معدل النمو السنوي من 6.2% إلى 8.3% وإنتاج الذرة الشامية من 30.3 مليون طن إلي3.6 مليون طن. أما الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 18 سبتمبر 2014، قرارين جمهوريين بقانونين مختصين بالفلاحين، الأول يقضي بإنشاء صندوق للتكافل الزراعي، ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناجمة عن كوارث الطبيعة، والذي يحقق التنمية الزراعية المستدامة، ويحافظ على دخل الفلاحيين، وكان القرار الثاني بقانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح. كما وافق الرئيس على مقترح المقدم من وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي، بشراء الأرز من الفلاحين، حيث تم تحديد سعر الطن ب 2050 جنيها، ووجه السيسي بتوفير التمويل اللازم لقيام وزارة التموين بشراء المحصول من المزارعين، وذلك خلال اجتماعه مع الوزير الزراعة في 30 أكتوبر 2014، وكلف الرئيس بتقديم دعم مالي مباشر لمزارعي القطن، ببواقع 1400 جنيه للفدان، ومراعاة التدقيق في آليات الصرف. وأعلن الرئيس عن مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، مؤكدا ضرورة الإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح. وأكد أنه تم الاتفاق على خفض إيجار الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الأوقاف، موجها بخفض الغرامة المزارعين المخالفين في زراعة الأرز بنسبة 50% هذا العام. كما وافق الرئيس على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الزراعة السابق صلاح هلال في 15 يونيو الماضي.
