كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل اللقاءات التى عقدها عضوا «الكونجرس» الأمريكى، الجمهوريان جون ماكين وليندسى جراهام، مع المسئولين المصريين خلال زيارتهما لمصر الأسبوع الماضى. وأكدت المصادر أن ماكين قدم طلبات موحدة لكل من التقاهم من المسئولين المصريين، وهى ضرورة الإفراج عن المسجونين من تنظيم الإخوان والسماح لهم بخوض العملية السياسية والاشتراك فى الانتخابات وضرورة إنهاء حكم المؤسسة العسكرية للبلاد ورفض فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة بالقوة، ملوحا بأنه إذا لم يحدث ذلك فقد تتأثر علاقات الصداقة بين مصر وأمريكا خاصة فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية. ولفتت المصادر إلى أن ردود فعل المسئولين من طلبات ماكين تباينت حيث اتفق د. محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية المؤقت للعلاقات الدولية، على ضرورة عدم استخدام العنف مع المعتصمين فى رابعة والنهضة وأنه يعمل بكل قوة لعدم اللجوء إلى الخيار الأمنى كحل، الذى وصفه بأنه آخر الحلول لفض الاعتصام. لكن البرادعى -بحسب المصادر- اختلف مع ماكين على السماح لقادة الإخوان «المحبوسين» الاشتراك فى العملية السياسية، مؤكدا أن الرئيس المعزول على وجه التحديد لن يكون طرفا فى العملية السياسية لأنه فشل فى إدارة البلاد، على حد قوله. بينما اعترض د. حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، على اقتراحات ومطالب ماكين خاصة فيما يتعلق بفض اعتصامى رابعة والنهضة، مشددا على أنهما يشكلان خطرا على الأمن القومى المصرى، فأكد ماكين على ضرورة أن تكفل الحكومة الجديدة حق المواطنين السلميين فى التظاهر والتعبير عن رأيهم فى حرية تامة، ورد الببلاوى بأن المعتصمين فى رابعة والنهضة غير سلميين. ثم التقى عضوا الكونجرس الأمريكى الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وهو اللقاء الأهم والعاصف على حد وصف المصادر، حيث بدا السيسى غاضبا خلال اللقاء مما أبداه ماكين وجراهام من مقترحات ومطالب خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن قادة الإخوان المسلمين المحبوسين وربط ذلك بمصير المعونة الأمريكية لمصر. وقال ماكين «إن دعم مجلس الشيوخ للمعونة لمصر قد يتغير ما لم يعد الجيش للديمقراطية بسرعة لأن أمريكا لا تستطيع أن تدعم حكومة تتحكم فيها المؤسسة العسكرية»، وهو ما أغضب السيسى الذى رد عليه بقوله «فلتفعلوا ما تشاءون». من جانبها قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فى تقرير لها أمس، إن ماكين وجراهام عرضا خلال زيارتهما إلى القاهرة منذ أيام، صفقة للإفراج عن بعض قيادات الإخوان المحتجزين والسماح لهم بالمشاركة فى الانتخابات المقبلة، مقابل نبذ الإسلاميين للعنف.