استنكرت اللجنة الفرعية للمعلمين بسوهاج، خلال اجتماعها الشهرى بمقر نادى المعلمين، الجزاءات التى تم توقيعها على 43 مدير مدرسة، من قبل النيابة الإدارية، والتى تم تقديرها بخمسة عشر يوماً لكل مدير، أو مسئول هيئة أبنية، أو مسئول صيانة، وذلك بسبب قيمة الفواتير العالية لمياه الشرب لتلك المدارس. أكد الدكتور عبدالسميع عطالله، نقيب المعلمين بسوهاج، أنه التقى مديرى تلك المدارس فى وجود المستشار القانونى للمعلمين، وتم الاتفاق على رفع القضية لمفوضى الدولة، وأن المستشار القانونى أوضح أن هذا الجزاء جسيم، مؤكداً أنه لا علاقة لمديرى المدارس بارتفاع فواتير المياه، مبيناً أنه لا يوجد نسبة محددة للاستهلاك بالمدارس. وأكد أعضاء النقابة رفضهم للجزاءات، مستنكرين أن يعاقب مدير مدرسة على السماح للتلاميذ بشرب المياه.