استنكرت اللجنة الفرعية للمعلمين بسوهاج، خلال اجتماعها الشهري بمقر نادي المعلمين، الجزاءات التي وُقعت على 43 مدير مدرسة، من قبل النيابة الإدارية، والتي تم تقديرها بخمسة عشر يومًا لكل مدير، أو مسؤول هيئة أبنية، أو مسؤول صيانة، وذلك بسبب قيمة الفواتير العالية لمياه الشرب لتلك المدارس. أكد الدكتور عبد السميع عطا الله، نقيب المعلمين بسوهاج، أنه التقى مديري تلك المدارس في وجود المستشار القانوني للمعلمين، وتم الاتفاق على رفع القضية لمفوضي الدولة، وأن المستشار القانوني أوضح أن هذا الجزاء جسيم، مؤكدا أنه لا علاقة لمديري المدارس بارتفاع فواتير المياه، مبينًا أنه لا يوجد نسبة محددة للاستهلاك بالمدارس. وأكد أعضاء النقابة رفضهم للجزاءات، مستنكرين أن يعاقب مدير مدرسة على السماح للتلاميذ بشرب المياه.