المحامون ينتفضون ضد "قمع وترهيب" الشرطة

تضامن المحامون بمختلف محافظات الجمهورية اليوم السبت مع زملائهم الذين تعرضوا للضرب من قبل قوات شُرطية، أمس الجمعة بقسم مدينة نصر، ونظموا وقفات احتجاجية، احتجاج على انتهاج بعض رجال الداخلية لنفس أسلوب النظام البائد من القمع والترهيب.
ففي الإسماعيلية، نظم العشرات من المحامين، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم، مؤكدين أن محاميي الإسماعيلية على أتم الاستعداد لتصعيد موقفهم المضاد للأحداث الأخيرة.
وبالمنوفية، نظم المحامون وقفة على سلم محكمة شبين الكوم الكلية، للتنديد بالواقعة، منددين بمحاولات أفراد الشرطة استعادة دولة البطش والقمع مرة أخرى، وتخطي القانون، وألقى نقيب محاميي المنوفية خالد راشد بيان النقابة الفرعية، وما توصلت إليه خلال اجتماع المجلس، حيث شدد على أنه لابد أن يتفهم الجميع دور المحامي في الدفاع عن الحريات والحقوق، وهذا لا يعد انتقاصًا من دور الشرطة أو النيابة العامة لضمان حسن تطبيق القانون في الدولة، التي نتمنى إقامتها جميعاً، مضيفاً أن السلطة الممنوحة للداخلية صيانة للمجتمع ولا يجوز استخدامها في غير محلها.
ونظم العشرات من محاميي الشرقية، وقفة احتجاجية أمام محكمة الزقازيق، مطالبين بضرورة محاكمة الضباط والشرطيين المتورطين في الاعتداء على زملائهم المحامين، مشيرين إلى أن ضباط من الداخلية يهدفون إلى فرض حالة من عدم الاستقرار في البلاد وإفشال العرس الذى تعيشه مصر بعد نجاح انتخابات الرئاسة المصرية، وقال أحمد نصر الله المحامي أن المحامين بالشرقية سوف ننفذ تعليمات النقابة العامة بالقاهرة بالتعاون مع فرع النقابة بالشرقية.
وصرح جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية ل"الوطن"، أن ما شهدته واقعة قسم شرطة مدينة نصر يعد أمرا مؤسفا يخجل له الجبين، مشيراً إلى ضرورة معاقبة من أخطأ في حق الآخر، لافتاً إلى أن العلاقة بين المحامين والشرطة والقضاء تكاملية لا يمكن أن يشوبها أي خلل
من جانبه، أكد هشام راضي عضو نقابة المحامين بالغربية، أن هناك شبه قرار متخذ من قبل مجموعات من المحامين هو بدء الاعتصامات والتصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديرية أمن الغربية وأقسام الشرطة التابعة لها بمختلف مراكز المحافظة في حال لم تأخذ- العدالة مجراها بمحاسبة المتورطين في أزمة قسم شرطة مدينة نصر مبينا أن احترام دور المحامي.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، أنه بالنسبة لواقعة تشاجر المحامي محمد عبد العزيز محمود سلامة مع مندوب الشرطة سامى محمد سعد، والمعين بخدمة تأمين حجز قسم شرطة أول مدينة نصر لرغبة المحامي زيارة أحد المتهمين المحجوزين بالقسم على ذمة إحدى القضايا، وما أعقب الواقعة من تصاعد للأحداث والتداعيات، أسفها عما حدث، مؤكدة على العلاقات الوطيدة بين رجال الشرطة وزملائهم المحامين.
وأكد بيان وزارة الداخلية، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر قراراً بتكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بإجراء تحقيقات عاجلة مع المسئولين بقسم شرطة أول مدينة نصر لتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية والمحاسبة الرادعة الفورية لأية أخطاء أو تجاوزات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، وذلك في خلال 48 ساعة.
وأشارت الداخلية، في بيانها، إلى "أنه وفي إطار الروابط الوثيقة التي تربط بين المحامين وهيئة الشرطة، فإن الوزارة تناشدهم الهدوء انتظاراً لنتائج التحقيقات".
بدوره رد سامح عاشور نقيب المحامين، على بيان وزارة الداخلية، قائلا: لأول مرة في التاريخ استطاع المحامون العظماء إسقاط صلف وغرور وزارة الداخلية التي تراجعت وتعهدت بانتهاء التحقيقات خلال 48 ساعة ومحاسبة المخطئين، ولن يهدأ المحامون حتى يتم الحساب".
وقال عاشور في تصريحات إعلامية: إننا نعتبر بيان وزارة الداخلية ردا جيدا على مطالب النقابة العامة للمحامين، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وتصحيح الأخطاء في الفترة القادمة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط للعلاقة بين المحامين وضباط وأفراد الشرطة في الفترة القادمة، ومعاملة المحامين في أقسام الشرطة.
وشدد نقيب المحامين، على ضرورة إصدار وزير الداخلية للكتب الدورية للعاملين بجهاز الشرطة، عن ضوابط العلاقة بين المحامين والشرطة وبين الشرطة والمواطنين.