"الوطن" تكشف أسباب تعدي ضباط وأفراد قسم دمنهور على المحامي حسن الصماد

دخلت البحيرة على خط الأزمة المشتعلة بشكل مفاجئ ومتزايد بين المحامين وضباط الداخلية، والتي أخذت اتجاها خطيرا، بالمواجهات العنيفة بين الطرفين بقسم شرطة أول مدينة نصر، والتي خلفت وراءها إصابات من الجانبين، وأضافت مشكلة جديدة للبلاد مع بداية ولاية الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
انتابت حالة من الغضب والاستياء المحامين بالبحيرة، بسبب الاعتداء على زميلهم المحامي حسن الصماد من قبل بعض ضباط وأفراد قسم دمنهور، أثناء تأدية عمله بالقسم، ما فجر أزمة بين المحامين والشرطة، واستدعى ذلك عقد النقابة اجتماعا طارئا لبحث ودراسة الموقف.
قال سعيد نوار نقيب المحامين بالبحيرة ل"الوطن"، إننا نبحث الموقف بشكل متأنٍ في ضوء الأزمة بالقاهرة، مؤكدا تضامنه الكامل مع المحامي المعتدى عليه من قبل بعض ضباط وأفراد قسم شرطة دمنهور، ورفضه لهذا السلوك الغريب، قائلا أخشى أن يتحول ما يحدث من اعتداءات متكررة ومتزايدة، على المحامين من جانب ضباط الداخلية في بعض المحافظات، إلى ظاهرة تثير القلق وتضاعف التوتر، وتضيف أزمة جديدة للبلاد، كما أخشى أن تكون تلك الاعتداءات رسالة موجهة للشعب المصري من خلال المحامين الذين هم حائط الصد القوي، متسائلا إذا كان ذلك يحدث معنا فما بالنا بالمواطنين، متمنيا أن يخيب ظنه في هذا الأمر وتنتهي المشكلة دون تداعيات أخرى تضاعف جراح هذا الوطن.
وأكد نقيب المحامين بالبحيرة أنه يتضامن بكل قوة مع النقيب العام سامح عاشور، في إدارته للأزمة بين المحامين والداخلية، معلنا أنه إذا لم تحل الأزمة خلال 48 ساعة فإنه سيدعو إلى الاعتصام ليس أمام كل قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية كما قال النقيب العام، وإنما أمام كل نقطة شرطة، حتى يحصل المحامون على كامل حقوقهم، وتتم محاسبة الضباط والأفراد المخطئين، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات من اللواء ممدوح حسن مدير الأمن، واللواء محمد الخليصي مدير إدارة البحث الجنائي، بأنه لا يتم التستر على أي ضابط متجاوز، وإنما سيحال إلى التحقيق فورًا.
وأكد المحامي المعتدى عليه حسن الصماد ل"الوطن" أنه أُكره على التنازل والتصالح في المحضر الذي حرره ضد بعض ضباط وأفراد قسم دمنهور، إلا أنه تقدم بمذكرة للمستشار حسام الصياد رئيس النيابة، يؤكد فيها أنه تعرض لإكراه معنوي على هذا التصالح، حتى يفتح التحقيق في القضية مرة أخرى.
وقال إنني تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس مباحث القسم، للحضور مع أحد موكليَّ الذي قُبض عليه في أحد الأكمنة، وأثناء الحوار بيني وبين أحد الضباط بالقسم اعترضت على أسلوب التعامل مع موكلي وقلت "إنني أرفض إهانة موكلي أمام محاميه"، وانفعل الضابط وقال لي "المقابلة انتهت" وخرجت غاضبا من القسم، ورددت عبارتين وأنا منفعل وهما "مش معقول كده هو إحنا فين هنا"، و"كنا بنفكر إن البلد هتتغير لكن لسه زي ماهية، والظاهر إنه مفيش فايدة"، ما أثار غضب أحد الضباط الذي سمع العبارتين، فاشتبك معي لفظيًّا، وتطور الأمر إلى ملاسنة بيننا، ثم إطلاق نار في الهواء من جانب ضابط القسم، والتعدي عليَّ بالضرب، بعد أن أنزلوني من سيارتي واقتادوني إلى داخل القسم، قبل أن أتوجه إلى المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، لتقديم مذكرة بشأن موكلي المقبوض عليه، وأسفر التعدي عن إصابتي بجروح وسحجات في صدري وقطع في الشفة.
وأضاف المحامي حسن الصماد أنه حرر محضرا برقم 11988 لسنة 2012 ضد الضباط الذين اعتدوا عليه بالضرب، وبعد تحريره تنازل داخل القسم عنه، ثم تقدم بثلاثة بلاغات ضد ضباط وأفراد القسم الذين اعتدوا عليه بعد الإفراج عنه، إلى النائب العام، ووزير الداخلية، ورئيس نيابات بندر دمنهور.
وأشار إلى أنه أجبر على التنازل عن المحضر، وأن قرار الصلح والتنازل عن المحاضر ليس بيده ولكن الكلمة لنقيب المحامين، ومجلس النقابة، لأن ما تعرض له ليس إهانة له فحسب بل للمحامين جميعا.
في سياق متصل، أصدر شباب المحامين بدمنهور بيانًا أكدوا فيه أن الواقعة المؤسفة التي تعرض لها زميلهم حسن الصماد، لن تمر مرور الكرام لأن ما حدث تعدٍ صارخ على كرامة المحامين والمحاماة.
وطالبوا في بيانهم بتقديم اعتذار رسمي من مدير الأمن إلى شباب المحامين في الجريدة الرسمية، ووقف جميع المتهمين من ضباط وأمناء عن العمل لحين الفصل في التحقيقات، إضافة إلى اعتذار رسمي داخل النقابة، وداخل قسم الشرطة، من مدير الأمن، وجميع الضباط والأمناء والأفراد، إلى جموع المحامين، ونقل الضباط والأفراد الذين تعدوا على زميلهم.