خبراء: نشر ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية يقضي على ظاهرة الاتجار فيها

انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم تجارة الأعضاء البشرية، وتحولت إلى مصدر للرعب والفزع بين المصريين، «الوطن» التقت مجموعة من الخبراء التشريعيين والأطباء ورجال الدين، الذين أكدوا أن تنظيم تبرع الأشخاص بأعضائهم بعد الوفاة، من شأنه أن يقضي على ظاهرة الإتجار فيها نهائيًا.
الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيسها السابق، أكد ل«الوطن»، ضرورة نشر ثقافة التبرع بالأعضاء لمواجهة جرائم الإتجار فيها، مشيرًا إلى أن هناك القوانين منظمة لعملية زراعة الأعضاء، وتضمن عقوبات رادعة بالفعل للمتاجرين بالأعضاء، أو غير الملتزمين باشتراطات التبرع بها أو نقلها، لكن يبقى على المؤسسات الدينية من أزهر وكنيسة نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بين المواطنين، بعد الوفاة وتوعيتهم بأن الأمر جائز مادامت فيه فائدة للمجتمع دون إضرار بأحد، ونشر تلك الثقافة بين الناس من شأنه أن يوفر الأعضاء ببنوك حفظها، ما يسهم في إنقاذ حياة كثير من البشر.
وأوضح «مرشد»، أن القانون ينص علي أنه «لا يجوز منح عضو أو نسيج من جسد إنسان بغرض المادة أو الإتجار»، لكنه لم يمنع فكرة التبرع، وهي الثقافة الغائبة بين الناس والتي تحتاج إلى تغيير ووضع آلية لتنظيمها.
من جانبه، قال الدكتور محمد بهاء الدين، أستاذ جراحة وزراعة الكبد، إنه من الضروري تنظيم تلك العملية طبيًا بالتوازي مع إجراءات تنظيمها تشريعيًا ووضع عقوبات على المخالفين، ويجب أن يعطي هذا الجانب الأولوية لمستشفى عن غيرها في إجراء تلك الجراحات، فضلا عن تنظيم التبرع، لأن تبرع الحي يعرض حياته للخطر، ويجب ألا تتم الجراحة إلا بعد إتمام كل الإجراءات القانونية والفحوصات الطبية، وفي حال الوفاة والتوصية بالتبرع، يجب اتباع كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من الوفاة، بخلاف إجراءات حفظ الأعضاء بعد انتزاعها.
وقال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التبرع بالأعضاء جائز شرعًا مادامت هناك منفعة عامة على المجتمع والأفراد، لكن لا بد من الرجوع إلى الرأي الفقهي أولاً وفقًا للحالة، وللفصل بين التبرع والإتجار، مضيفًا: «هذا لن يتأتى إلا بإصدار تشريعات توفق بين القانون والشرع».
وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إنه من الجائز التبرع بالأعضاء، طالما المتوفي قدم وصية قبيل وفاته بهذا، بشرط عدم بيع تلك الأعضاء.