صدام مبكر بين «الصحة» والنقابات الطبية.. الوزارة تحذر من الإضرابات.. ونقابيون: إرهاب

منى مينا: على الوزارة حل المشاكل المتعثرة أولاً.. و«الطاهر»: مخالفة لجميع المواثيق الدولية

بدأ الصدام مبكرا، بين وزارة الصحة وقيادات العمل النقابى بالنقابات الطبية، إثر منشور للوزارة يحذر من أى إضراب جزئى أو كلى بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يفعل ذلك، وهو ما أثار عاصفة من الاستياء الشديد لدى العديد من النقابيين، من تيار الاستقلال والنقابة العامة للأطباء.
وقالت الدكتورة منى مينا، منسق حركة «أطباء بلا حقوق»، إن وزارة الصحة وزعت المنشور على المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المحافظات، لحظر أى امتناع عن العمل سواء كلى أو جزئى، مضيفة أن الهدف من المنشور هو تخويف الأطباء من الإضراب.
واعتبرت أن وصول ذلك المنشور للأطباء يعُد محاولة لإرهابهم من أى محاولة لتنظيم إضراب جديد، قائلة: «كان من الأولى حل مشاكل الأطباء المتعثرة».
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن العاملين بالمجال الطبى كانوا يتوقعون بداية جديدة من وزيرة الصحة، الدكتورة مها الرباط، لإصلاح المنظومة الصحية والعاملين بها، وليس لتكميم الأفواه ومنع الأطباء من المطالبة بحقوقهم.
وأوضح فى تصريحات ل«الوطن»، أن المنشور يخالف المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، مشددا على أن ذلك لن يثنيهم أو يرهبهم للتخلى عن مطالبهم.
وأشار «الطاهر» إلى أنهم طالبوا بحقوقهم فى عهود ما قبل الثورة، وجميع حكومات ما بعد الثورة، وحتى الآن لم يحصلوا على أى حق من حقوقهم، قائلا: «الآن قد طالبناكم بها فعليكم الاستجابة للمطالب المشروعة، ومحاولة حل المشكلات المتفجرة».
من جانبهم، دعا عدد من النشطاء لعقد جمعية عمومية، أول نوفمبر المقبل، تمهيدا للدعوة لتنظيم إضراب 9 من نفس الشهر، مشددين على رفضهم منشور الصحة، مضيفين أن مطالبهم معروفة وهى زيادة الميزانية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، وإقرار الكادر، موضحين أنهم أمهلوا الوزارة 3 شهور لتنفيذ تلك المطالب.
من جهة أخرى، استنكرت نقابة الأطباء الاعتداءات المتكررة على الأطباء فى جميع المحافظات، وتفاقم ظاهرة اختطافهم والمطالبة بفدية لتحريرهم، واقترح الدكتور أحمد حسين، عضو حركة أطباء بلا حقوق، تنظيم إضراب جزئى لمدة ساعة يوميا، بداية من السبت 24 أغسطس، فى شتى مستشفيات الجمهورية، ثم إضراب جزئى مفتوح، فى 2 نوفمبر، حال تكرار الاعتداءات على الفِرق الطبية بالمستشفيات، مشددا على ضرورة إصدار الرئاسة قانونا لتغليظ العقوبات تجاه هذه الأحداث.