خبراء: المواطن سيدفع أضعاف زيادة الراتب

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، أن العلاوات طبقا لقانون العمل تزيد بقيمة 7% فقط كل عام ويتم تمويلها من مصادر الدولة التمويلية أو اللجوء لموارد جديدة تغطى حجم التمويل المطلوب، مضيفا أن إقرار العلاوة هذا العام بنسبة 15% سيضع وزارة المالية أمام تحديات كبيرة لتغطية تكلفتها.
وقال الدكتور أحمد أبوطالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة بجامعة القاهرة: إن أموال العلاوة يجب أن تأتى من موارد حقيقية ودون أعباء جديدة على الموازنة أو زيادة الدين المحلى، مضيفا أن الحكومة بهذا الشكل تخدع المواطنين؛ لأنها ستعطيهم أموالا سيدفعون أضعافها مع زيادة الأسعار والتضخم وارتفاع الدين الداخلى.
أضاف أبوطالب أن زيادة عجز الموازنة إلى 135 مليار جنيه تؤكد أن الدولة ليست لديها موارد حقيقية لتوفير أموال العلاوة، وبالتالى فإنها ستلجأ إلى سبل محفوفة بالمخاطر.
وحول احتمال فرض ضرائب جديدة لتعويض عجز الموازنة بعد إقرار العلاوة، قال هانى قدرى، رئيس وحدة التحليل والتوقعات الاقتصادية بوزارة المالية: إن الإعلان عن العلاوة السنوية لم يصاحبه فرض أى ضرائب أو زيادة فى التزامات المواطنين أو الشركات، سواء فى عهد الرئيس المخلوع مبارك أو بعده؛ نظرا لعدم دستوريته.
ونوه بأن الاستثناء الوحيد فى هذا الأمر حدث عام 2008 حين أعلن مبارك عن زيادة الأجور بنسبة 30% بالإضافة إلى العلاوة السنوية، فضلاً عن زيادة القيمة المقررة لدعم السلع الأساسية، وهو ما لم تكن تتحمله ميزانية الدولة فاضطرت وزارة المالية للإعلان عن إلغاء إعفاءات المناطق الحرة من الرسوم ورفع رسوم تراخيص السيارات الفارهة.
وحدد خبراء المحاسبة 5 آليات لتغطية تكلفة العلاوة، هى: الحصول على أموال العلاوة من احتياطى الموازنة أو الاستدانة من الخارج أو طرح وزارة المالية أذون خزانة أو الحصول عليها من أموال التأمينات والمعاشات البالغة 465 مليار جنيه أو من أموال الصناديق الخاصة البالغة 45 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
«علاوة» مرسي.. «حلاوة» الرئيس بالفوز.. و«مرارة» مصر بدفع التكلفة
«المالية» تنفى فرض ضرائب جديدة.. وتنتظر تشريع «الصناديق»
«التأمينات» ترفض استخدام جنيه من أموال المعاشات
«القومى للأجور»: زيادة متوقعة في معدل التضخم مع العلاوة
التجار: ارتفاع الأسعار سيلتهم ال15%
مصرفيون: نحذر من اللجوء للبنوك.. والحل في الضرائب وأراضى الدولة