قالت وكالة "بلومبيرج" إن البنك"المركزي القطري" طلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة نزوح الودائع خاصة الخليجية من المصارف القطرية، موضحة أن المركزي القطري يجري لقاءات مع البنوك المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلبا لقروض أو من خلال طرح سندات، لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني. وكشفت مصادر للوكالة، عن خطط لبعض البنوك والكيانات المرتبطة بالحكومة لإطلاق حملات ترويجية، من أجل الحصول على تمويل من آسيا على الأغلب. وقالت المصادر إن "بنك قطر الإسلامي"، حصل أخيراً على تمويل بالين والدولار الأسترالي من خلال اكتتاب خاص، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية. وكانت مصادر مصرفية قد كشفت في وقت سابق ل"العربية" أن مصارف أجنبية قامت بشراء محافظ قروض من بنوك قطرية بقيمة 600 مليون دولار في الأسواق الخليجية والدولية، كما نقلت "وكالة بلومبيرج"، عن مصادر قولها، إن بنوك "قطر الوطني" و"قطر التجاري" و"الدوحة"، بدأت بدراسة خيارات لتوفير مصادر للتمويل، بما فيها القروض والسندات، إلا أنه في ظل الأزمة الحالية بات يتعين عليها دفع تكاليف أعلى للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية. وقالت وكالة "بلومبيرج"، إن قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن هي توجهت إلى أسواق الدين في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد. وأشار خبراء إلى أن ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدهور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة. وأوضح الخبراء، أن التسعير يعتمد أساسا على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين ل5 سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50-3.75%، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين القادمتين.
