«الإنجيلية» و«الكاثوليكية»: انسحاب «الأرثوذكسية» من «التأسيسية» أمر يخصها

«البياضى»: «النور» سبب أزمة الدستور.. «بينامين»: نشعر بالقلق وسنعيد النظر فى استمرارنا حال إضافة مواد تصنع التمييز

أكدت الكنيستان الإنجيلية والكاثوليكية عدم وجود اتفاق بين ممثلى الكنائس داخل الجمعية التأسيسية للدستور للانسحاب منها، وأن تهديد المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية بالانسحاب فى حالة تغيير نص المادة الثانية فى الدستور الجديد بخلاف ما هو موجود فى «دستور 71»، هو أمر يخصها ولم ترجع فيه للكنائس الأخرى، ولم تتشاور معهم بشأنه، كما حملتا حزب النور السلفى الأزمة الراهنة التى تمر بها «التأسيسية» فى ظل إصراره على استبدال نص المادة الثانية.
وقال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، وممثلها داخل الجمعية التأسيسية للدستور، إنه يرفض التهديد بالانسحاب من الجمعية فى الوقت الراهن، قائلاً: «لكل وقت حديثه، وأنا أراهن على القوى الليبرالية والإسلامية المعتدلة والأزهر الشريف فى أن تجعل الدستور معبراً عن الجميع وليس عن تيار واحد فقط، وحزب النور السلفى هو صاحب الأزمة داخل الجمعية، المتعلقة بنص المادة الثانية، ولكن الإخوان لا يتفقون معهم على تغييرها، كما أن مفتى الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، رفض استبدال كلمة أحكام الشريعة الإسلامية بمبادئ الشريعة، لأن المبادئ معروفة، أما الأحكام فستدخل مصر فى متاهة من التشريعات، فى ظل تعدد المذاهب الفقهية.
وأضاف البياضى أن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية، ورئيس الجمهورية لن يؤثر حقوق فئة من الشعب على حقوق باقى الفئات، لافتاً إلى أن تعديل المادة الثانية هو «مغازلة سياسية» استخدمت فى الماضى كما تستخدم الآن، وأنور السادات الرئيس الراحل أضافها للدستور ليغازل بها القوى الإسلامية، ويصبح رئيساً مدى الحياة.
وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية إن الكنيسة الأرثوذكسية لم تتشاور معهم حول الانسحاب من الجمعية وإذا قررت الكنائس الانسحاب من التأسيسية فى حالة انحراف مسار وضع الدستور الجديد للبلاد، فسيكون ذلك بالتشاور مع ممثلى الكنائس داخل الجمعية ومؤسسة الأزهر الشريف.
وأضاف جريش: «الخلاف حول المادة الثانية السبب فيه هو «النور» الذى يريد إلغاء كلمة مبادئ، وإضافة كلمة أحكام وهى الكلمة التى يخشى الكثيرون من تفسيرها، فى ظل اختلاف المذاهب الفقهية فى الإسلام، كما أن كلمة مبادئ أعم وأصح حيث إن الدستور كله مبادئ عامة، وأكد أن الكنائس متمسكة بإضافة فقرة «وتعتبر الشرائع السماوية الخاصة بغير المسلمين من أهل الكتاب المصدر الرئيسى للتشريعات الخاصة والمتعلقة بممارسة شعائرهم الدينية وعبادتهم واختيار قياداتهم الروحية وسائر شئونهم الدينية وتنظيم أحوالهم الشخصية».
من جانبه قال الأنبا بينامين، أسقف المنوفية بالكنيسة الأرثوذكسية إن المجمع المقدس والمجلس الملى العام وهيئة الأوقاف القبطية فى الكنيسة، أعربوا عن قلقهم من تشكيل الجمعية ونسب التصويت داخلها، وهناك اتجاه لإعادة النظر فى جدوى استمرار ممثلى الكنيسة فيها، إذا تمت صياغة أى مادة داخل الدستور تصنع نوعاً من التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللغة أو الأصل أو الجنس أو العقيدة، مشيراً إلى عدم تعرض الكنيسة لأى ضغوط سياسية للاستمرار فى الجمعية.