الكنيسة تنتظر مادة «الشريعة»

في الوقت الذي هددت فيه الدعوة السلفية بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حال عدم إلغاء كلمة «مبادئ» من مادة الشريعة الإسلامية، لتكون «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، ينتظر ممثلو الكنائس الثلاث فتح الموضوع للنقاش، معتبرين أن الحديث عنه الآن سابق لأوانه، خصوصا أنه لم يطلب بعد داخل اللجنة التأسيسية.

ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، المستشار منصف سليمان قال ل«الدستور الأصلي» «لم يطلب أحد تغيير المادة الثانية»، مضيفا أنها فقط «أزمة مفتعلة»، قائلا «لما يطالبوا بتعديلها نبقى نتكلم». أما الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية، فقال «سنصر على وضع، فقرة وغير المسلمين يلجؤون إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية»، مضيفا «هذا كلام سابق لأوانه، لأننا لا نعرف مصير اللجنة التأسيسية وهل ستكمل أم سيصدر حكم بحلها».

نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي قال «لا أستطيع أن أقول موقف الكنيسة الإنجيلية الآن»، مضيفا «لكن التزامنا بنص المادة الثانية كما هو بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع إضافة فقرة بأن غير المسلمين يلجؤون إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية».

زكى أوضح أن أى تغيير لنص المادة الثانية سيثير جدلا واسعا فى المجتمع «نحن فى غنى عنه».