ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، أن إعلان الحكومة الإسرائيلية، أمس، عن إضافة مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة إلى قائمة المستوطنات المؤهلة للحصول على أموال إضافية من الدولة، أثار إدانة حادة من قبل القيادة الفلسطينية، ويتزامن مع موافقة الطرفين على استئناف محادثات السلام الأسبوع المقبل، كما سلط الضوء على هشاشة المساعى الأمريكية لاستئنافها. وأوضحت الصحيفة، فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، أن الحكومة الإسرائيلية أضافت خلال اجتماعها الأسبوعي عددا من المستوطنات اليهودية فى منطقة الضفة الغربية التى احتلتها إسرائيل في عام 1967 إلى القائمة التي تضم بالفعل عشرات المستوطنات المؤهلة بالفعل للحصول على أموال إضافية من الدولة، ليصبح عدد المستوطنات المدرجة على القائمة الوطنية لأولويات التمويل 91 مستوطنة. وأضافت الصحيفة أن الولاياتالمتحدة تعتبر ومعظم دول العالم هذه المستوطنات غير مشروعة، وأن بعضها يقع فى قلب المنطقة المتوقع أن تمثل دولة فلسطين المستقبلية. وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى المسؤولة عن عملية استئناف مفاوضات السلام تعتبر واحدة من ضمن 4 وزراء امتنعوا عن التصويت فى هذا الأمر لعدم عرقلة مسار المفاوضات. وتابعت الصحيفة أن القيادة الفلسطينية أدانت القرار بشدة، ووصفته بأنه "عقبة أمام محادثات السلام" التي استؤنفت قبل أسبوع بوساطة أمريكية بعد توقف دام ثلاثة أعوام بسبب البناء الاستيطاني في الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها. ولفتت الصحيفة إلى أنه عقب دفعة أو مساع قوية من قبل وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى، التى تضمنت 3 جولات من الزيارات الدبلوماسية المكوكية فى المنطقة، التقى مفاوضون إسرائيليون وفلسطينيون فى واشنطن الأسبوع الماضى فى إطار عملية استئناف مفاوضات السلام تستغرق تسعة أشهر، هدفها تحقيق اتفاق نهائى لصراع طويل الأمد بين الطرفين، إلا أن الإعلان الإسرائيلى عن المستوطنات قد يضر بعملية استئناف المفاوضات.