أكد الأزهر الشريف أنه لم يقترح حلا وسطا، في ما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور، على أعضاء لجنة الاقتراحات في اللجنة التأسيسية للدستور وهو "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع" وذلك تأكيدا لما نشرته "الوطن". وأوضح الأزهر، في بيان له اليوم، أنه "معروف بمواقفه الثابتة من هذه المسألة، والتي عبر عنها الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عندما أعلن في أول بيان له بعد انتصار الثورة مباشرة بأن المادة الثانية من الدستور وهي "أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" خط أحمر، وأن المساس بها مساس بهوية الأمة، وهذا ما أكده الأزهر في اجتماعه الأخير مع ممثلي السلفية والإخوان وعلى رأسهم الدكتور ياسر برهامي وعبد المنعم الشحات والدكتور عبد الرحمن البر، في اجتماعهم الأخير في مقر المشيخة الأربعاء الماضي"، مضيفا أنهم اتفقوا في لقائهم على "وجوب اتباع الآليات الموضوعية في معالجة الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين جميعًا". وكانت الدعوة السلفية وأحزاب النور والأصالة تطالب بالنص على أن تكون المادة الثانية "أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع" بدلا من "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع". ولفت الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وأحد المشاركين في اللقاء الأخير، إلى أن الأزهر "لا يقبل المساس بالمادة الثانية، وليست لديه حلول وسط، لكنه في نفس الوقت يطالب الجميع بالرجوع إلى وثيقة الأزهر التي حصلت على إجماع وطني، ومن ضمن بنودها الإبقاء على المادة الثانية، ما دامت تحقق شرع الله ولاينبثق خلاف عنها"، مؤكدا أن الأزهر "اتفق مع الكنيسة على بعض المبادئ التى يجب تضمينها فى الدستور، ومنها المادة الثانية، مع احتكام غير المسلمين لشرائعهم في الأحوال الشخصية علاوة على أن الأزهر هو المرجعية النهائية لكل المسلمين فهو منارة الوسطية والاعتدال والحفاظ على استقلال الأزهر في الدستور".