"التيار الشعبي" يطرح رؤيته للمرحلة الانتقالية: إجراءات اقتصادية للعدالة الاجتماعية.. وفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"

يكثف التيار الشعبي مشاوراته مع بقية القوى والأطراف السياسية، حسب مصادر قيادية داخل التيار، للحصول على دعمها لرؤية التيار وتصوره لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية ودور الحكومة فيها والإجراءات الواجب اتباعها سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وكان صباحي طرح هذا التصور خلال لقائه برئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي مساء السبت الماضي، ويشمل الإجراءات المطلوبة في التعامل مع الوضع الأمني الراهن، والموقف من الاعتصامات الحالية، ومواجهة الإرهاب في سيناء بحسم، وحزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة خلال المرحلة، والتشاور الكامل بين السلطة الانتقالية والحكومة مع كل القوى الوطنية والشبابية، وصولا إلى الاستحقاقات الانتخابية لتسليم السلطة إلى رئيس وبرلمان منتخبين عقب الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء الشعبي عليه.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تتضمن رؤية التيار: إعادة النظر في بنود الموازنة الأخيرة وتعديلها لمصلحة توجهات أكثر إنحيازا للعدالة الاجتماعية والإنفاق في مجالات الصحة والتعليم وغيره، وتوظيف المنح المالية التي جرى تقديمها لمصر من بعض الدول العربية الشقيقة لمصلحة حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات المصريين كأولوية، وإعادة النظر في أموال الصناديق والحسابات الخاصة وتوظيفها واستخدامها لصالح الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات (1200 جنيه مصري) مع ربطه بالتضخم، والحد الأقصى (35 ضعف).
وتتضمن الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التي هرب أصحابها للخارج، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 18 ألف جنيه على الأقل، ووقف استيراد سلع الكماليات ورفع قيمة الرسوم الجمركية عليها، وإلغاء نصف الديون البنكية على سائقي التاكسي الأبيض، وإلغاء ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي حتى 15 ألف جنيه، وعفو عام عن الفلاحين المحبوسين في تلك القضايا، والعفو عن الغارمين الصادر ضدهم أحكام حبس في قضايا حتى 15 ألف جنيه، ووقف أي اتفاقات جديدة لتصدير المواد الخام (الغاز - القطن - الرمل.. إلخ)، وتعديل قانون المناجم والمحاجر لفرض رسوم ملائمة وعادلة، وضع جدول بإعادة العمال المفصولين لأعمالهم، وتخفيض 50% لأصحاب بطاقات التموين على مدار المرحلة الانتقالية.
وتتضمن رؤية التيار الشعبي اتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص الاعتصامات الراهنة، وصار واضحا أن فض اعتصام مؤيدي الدكتور محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة أصبحت مطلبا شعبيا، خصوصا بعد ظهور شواهد ومعلومات حول وجود أسلحة داخل الاعتصام، واستخدامه كغطاء لعمليات عنف وتعذيب، واستغلال الأطفال والنساء، ورفض مبادرة تفتيش الميادين.
وفيما يتعلق بالإجراءات السياسية، أكد التيار على الالتزام الكامل بتنفيذ خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية والإسراع بخطواتها وفقا لجدول زمني أكثر تحديدا ودقة، وبطريقة تسمح بمزيد من التشاور مع القوى الوطنية والشبابية والثورية، وإعلان الحكومة والوزارات بشفافية كاملة عن خططها خلال المرحلة الانتقالية.