الصندوق السيادي الماليزي يسدد جزءا من ديونه ل"أبوظبي"

أعلن الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي" المتعثر اليوم، أنه سدد ما يعادل 350 مليون دولار لأبوظبي، تشكل الدفعة الأولى في اتفاق لتسوية ديونه، بعد أن عجز عن السداد في مواعيد استحقاق سابقة.
ويواجه الصندوق الماليزي ومؤسسه رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق، اتهامات بنهب مليارات من الصندوق في صفقات خارجية معقدة، تحقق فيها السلطات في العديد من الدول. إلا أن الصندوق ونجيب نفيا ذلك بشدة.
وفي أبريل الماضي، توصلت ماليزيا إلى اتفاق مع أبوظبي تدفع بمقتضاه مبلغ 1.2 مليار دولار تقريبا، لتسوية ديون مترتبة على الصندوق السيادي الماليزي. وسيتم دفع نصف المبلغ إلى "شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)" المملوكة لأبوظبي بنهاية يوليو، بينما سيتم سداد باقي المبلغ أواخر العام.
لكن الصندوق الماليزي تخلف عن الدفع في موعد الاستحقاق الأول، وعن مهلة استمرت 5 أيام لاحقة، وتم تمديد موعد دفع 600 مليون دولار لنهاية أغسطس الحالي، بشرط أن يتم دفع نصف المبلغ بحلول 12 أغسطس.
وذكر الصندوق السيادي، في بيان منه: "دفع الآن حتى تاريخ اليوم، ما يعادل 350 مليون دولار، لشركة الاستثمارات البترولية الدولية".
والخلاف بين الصندوق السيادي الماليزي وأبوظبي يتركز بشأن تسديد قيمة سندات أصدرها الصندوق.
وفي أبريل 2016، أعلن الصندوق الماليزي عجزه عن دفع سندات قيمتها 1.75 مليار دولار، بعد أن تخلف عن دفع فوائد حجمها 50 مليون دولار. وفي يونيو من العام ذاته، أعلنت أبوظبي أنها طالبت بتحكيم دولي لإجبار الصندوق الماليزي على مبلغ 6.5 مليار دولار.