اتصالات بين الأحزاب الليبرالية و«النور» لتشكيل أغلبية برلمانية جديدة

«الخولى»: تمنع تحول الإخوان ل«وطنى» و«النور» يرحب بالتفاهم.. و«بكرى»: الإخوان يفقدون أغلبيتهم

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن اتصالات سرية مكثفة، تجرى الآن بين عدد من الأحزاب المدنية، فى مقدمتها «الوفد»، و«المصريين الأحرار» و«المصرى الديمقراطى» و«غد الثورة»، مع قيادات حزب «النور» السلفى، لتنسيق المواقف وتشكيل كتلة برلمانية موحدة، مقابل سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» على مقاليد القرار تحت قبة البرلمان، وكسر احتكارها للقرارات السياسية، تأتى تلك الاتصالات بعد تطابق رأى «النور» مع الأحزاب المدنية، فى رفض إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، ورفض تعليق جلسات البرلمان، وزادت الخلافات بين الإخوان والسلفيين عقب تأييد «النور» للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى سباق الرئاسة، على حساب الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان.
وأوضحت المصادر أن تحالف الأحزاب سيكون متحركاً، لمواجهة أكثرية الإخوان فى قضايا معينة، خاصة السياسية، وليس تحالفاً ثابتاً أو دائماً، وسيجرى الإعلان عنه عقب الانتخابات الرئاسية، لوجود مخاوف داخل أروقة «النور» من استغلال الإخوان التحالف لتشويه صورة التيار السلفى السياسى للترويج لمرشح الجماعة محمد مرسى، ما يؤثر بالسلب على أبوالفتوح.
وقال باسل عادل النائب فى «المصريين الأحرار» إن هدف هذه التفاهمات بين الأحزاب، كسر الاتحاد المزمن بين الإخوان والنور، لافتاً إلى أنها سوف تنمو مع تزايد خبرات نواب النور السياسية، وعندها يستطيعون التخلى عن موافقة الإخوان فى كل شىء، وهو ما ظهر عند رفضهم إقالة الحكومة، ما يجعل لدينا ثلاث كتل سياسية متحركة، تشمل الإخوان والنور والأحزاب الليبرالية، ويسهل عقد تحالفات مع النور فى عدد من القضايا.
وأوضح حسام الخولى مساعد رئيس «الوفد» أن الهدف من هذا التقارب، عدم السماح ل«الحرية والعدالة» بأن يكون «حزب وطنى جديد»، والأحزاب المدنية تجرى اتصالات مع «النور» ليست لتكوين تحالف كامل، وإنما للاتفاق فى قضايا محددة، تحقق مصالح الطرفين، وعلينا ألا ننسى أن الإخوان مسيطرون على أغلب لجان البرلمان، منتقداً تركيز مجلس الشعب على أشياء فرعية، دون التفات إلى القوانين المهمة، وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور.
من جانبه نفى محمد نور المتحدث باسم «النور» تحالف حزبه يوماً مع «الحرية والعدالة»، لافتاً إلى أنهما فقط يتفاهمان تجاه بعض القضايا. وأضاف: «النور يرحب بالتفاهم مع أى فصيل سياسى، بشرط أن يكون ذلك لصالح الوطن، بما فى ذلك الأحزاب المدنية»، ولم ينف وجود اتصالات مع الأحزاب الليبرالية للتفاهم، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل.
وأكد النائب المستقل مصطفى بكرى، أن هناك أغلبية جديدة تتشكل بالفعل داخل مجلس الشعب، وأن نواب الحرية والعدالة عددهم 221 عضواً، وبالمتعاطفين معهم لن يزيدوا على 250، وهو ما يفقدهم الأغلبية، موضحاً أن نواب «النور» باتوا يشكون من ممارسات «الحرية والعدالة»، الذى يفاجئهم بالتصويت على أمور لم يدرسوها، ومن أبرزها التصويت على تعليق الجلسات، متوقعاً تشكيل لوبى لكسر أغلبية الإخوان خلال الأيام المقبلة.