«عمومية» ل«الصيادلة» 23 أغسطس لسحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة الإخوانى

خلاف حول مصير «الكادر».. ودعوات للتصعيد ضد حكومة «الببلاوى» حال تجاهله

دعت حركة «تمرد الصيادلة»، التى دشنها عدد من أعضاء تيار الاستقلال بالنقابة، جموع الصيادلة لحضور الجمعية العمومية المقبلة المقرر عقدها 23 أغسطس الجارى، للمطالبة برفض إقرار الميزانية وسحب الثقة من مجلس النقابة المسيطر عليه تنظيم الإخوان، فضلا عن سحب الثقة من النقيب الدكتور محمد عبدالجواد.
وقال الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم الحركة: إن سحب الثقة من مجلس النقابة يختلف عن سحبها من النقيب العام؛ لأن الأخير يتطلب موافقة أغلبية الحضور من الصيادلة بالجمعية العمومية، فى حين أن سحب الثقة من المجلس يتطلب موافقة وحضور نصف الصيادلة الذين لهم حق التصويت والمسددين لاشتراكات النقابة لعام 2012، مطالبا الجميع بالوجود وتسديد اشتراكاتهم.
وأوضح، فى تصريحات ل«الوطن»، أنه جارٍ التواصل مع حركات تمرد بالنقابات المهنية الأخرى كالمعلمين والمهندسين والأطباء والمحامين تمهيدا لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة أعضاء مجالس النقابات المنتمين للإخوان، مشيراً إلى أن أعضاء الإخوان بمختلف النقابات تسببوا فى تسييس العمل النقابى واتخاذ مواقف بعيدة عن المهنة لخدمة فصيل سياسى معين بعيدا عن المصلحة العامة.
من جهة أخرى، تسود حالة من الخلاف والتضارب حول مصير كادر العاملين بالمهن الطبية وذلك بعد حل مجلس الشورى، حيث أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، خلال لقائها وفد «أطباء بلا حقوق» أمس الأول، أنها ستلتقى أعضاء النقابات الطبية لإعداد اللائحة التنفيذية للمشروع تمهيداً لإرساله لوزارة المالية قبل إقراره، فى حين أكد الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، ل«الوطن»، أنه علم أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، أبدى تحفظه على إمكانية إقرار مشروع الكادر خلال الفترة الحالية، وذلك خلال اجتماعه الأول بمجلس الوزراء، بداعى عدم توافر الاعتمادات المالية له من موازنة الدولة، مشيراً إلى أن نقابة الأسنان لن تقبل بذلك الوضع وستتخذ خطوات تصعيدية حال عدم إقراره.
يأتى ذلك فى ظل دعوات عدد من نشطاء الأطباء بإمهال الحكومة الحالية مهلة 3 شهور لتنفيذ مطالب الأطباء المتمثلة فى إقرار الكادر ورفع الميزانية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، مؤكدين أنهم سيدعون لعقد عمومية طارئة فى الأول من نوفمبر المقبل للدعوة لإضراب حال عدم تنفيذ مطالبهم، مؤكدين ضرورة أن تكون «العمومية» عقب انتخابات التجديد النصفى لقطع الطريق أمام محاولات الإخوان لتسييسها أو استغلالها لقضيتهم.