لكل نظام حزب حاكم.. ولكل ثورة حزب يصدر حكم بحله

«يوليو» عطلت الحياة السياسية و«يناير» حلت «الوطنى».. و«يونيو» تعلن إنهاء أسطورة «الحرية والعدالة»

قبل 60 عاماً قضت ثورة يوليو على الأحزاب السياسية، انتهى «العهد البائد» ليبدأ عهد جديد مع «الاتحاد الاشتراكى» مظلة واحدة تجمع كل المصريين.. ثورة جديدة تحدث فتهوى بنظام أفسد مصر فى 30 عاماً، فلا تُبقى منه على أثر وتقضى دعوى قضائية بحل «الحزب الوطنى» بعد 4 أشهر من ثورة يناير لتنهى أسطورة «الوطنى» وتولد الأسطورة الجديدة «الحرية والعدالة» الذى استطاع أن يعيد إنتاج تاريخ «الوطنى» فى عامين فقط، لتأتى ثورة يونيو ويحل دوره فى «الانتقام الثورى».
المحكمة الإدارية العليا تنظر دعوى حل حزب «الحرية والعدالة»، حسب دعوات تطالب بحل الذراع السياسية لجماعة الإخوان لتعمّد قيادته إهانة القضاء وإهدار هيبته وتنافى سياساته منذ نشأته مع أهدافه التى حدّدها فى لائحته التأسيسية، بحسب الدعوى التى تم تأجيل نظرها إلى أكتوبر المقبل. يفرّق د. رأفت فودة الفقيه الدستورى، بين «الحل القضائى» و«الحل الإدارى» الذى حدث فى أعقاب ثورة يوليو: «ما حدث للحزب الوطنى كان حلاً قضائياً، وهو ما يحدث الآن مع حزب الحرية والعدالة، وفى الحالتين يُنظر إلى الأمر باعتباره حكماً قانونياً غير قابل للرد عليه».
«فودة» يعتبر أن ما أحدثه الحزب الوطنى من إفساد للحياة السياسية كان سبباً قوياً فى حيثيات الحكم بالحل: «الأمر لن يتوقف عند حد الإفساد فى حالة (الحرية العدالة) الذى حرّض على القضاء وسيّر مليونياته للدعوة إلى إسقاط السلطة الثالثة، بالإضافة إلى مخالفته دستورياً قانون منع الأحزاب على أساس دينى».
«محاولة من أنصار الفلول لأخذ ثأرهم القديم بعد حل حزبهم.. بيننا وبينهم القانون»، د. أحمد رامى المتحدث الإعلامى لحزب «الحرية والعدالة»، أبدى اندهاشه من محاولات «حل الحزب»، بينما يتحدث السياسيون عن رغبتهم فى مصالحة وطنية قائمة على استمرار الإخوان فى المشهد السياسى «هذه هى نظرية العصا والجزرة، إما أن تشاركوا وإما أن تحلوا»، لكننا لن نسمح بأن يُهدد وجودنا أحد: «إحنا حزب شرعى قدمنا كتير فى سنتين بينما أحزاب تانية كتير لم تفعل شيئاً رغم وجودها منذ سنوات والشعب هو من سيحمينا».