البرلمان «صانع الأزمات».. بدأت بمخالفة اليمين.. مروراً بمهاجمة المجلس العسكرى والجنزورى.. وأخيراً «العليا للرئاسة»

شهدت جلسة مجلس الشعب، أمس الأول، هجوماً صارخاً على اللجنة العليا للرئاسة والتشكيك فى نزاهتها لإدارة الانتخابات، الأمر الذى دفعها لتعليق أعمالها، مهددةً مستقبل انتخابات الرئاسة. ولم يخلُ مجلس الشعب من الأزمات منذ جلسته الأولى فى 23 يناير 2011، ومخالفة أعضائه ليمين القسم «بما لا يخالف شرع الله»،. بدأت الخلافات مع الحكومة منذ مذبحة بورسعيد فى فبراير الماضى.
وشن البرلمان هجوماً عنيفاً على «الجنزورى» ورجاله بسلاح «لجان تقصى الحقائق» فى أزمات البنزين والبوتاجاز وطوابير الخبز والانفلات الأمنى، متهماً حكومته بتوريط المجلس المنتخب أمام شعبه وإظهاره بصورة سلبية أمام ناخبيه، وخلالها شهد اشتباكات لفظية بين الوزراء والنواب، أهمها أزمة وزيرى التموين والبترول، والأزمات المتتالية مع وزارة الداخلية حول الهيكلة ومناقشة قانون الشرطة، الأمر الذى دفع الحكومة للامتناع عن حضور جلسات المجلس 3 مرات متتالية.
ووسط سعى متكرر ومطالبات منذ منتصف مارس الماضى بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى برعاية الأغلبية البرلمانية الإخوانية، ورداً على ما وصفته بإهانتها، خرج الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان وقال صراحة: «إما إقالة الحكومة من المجلس العسكرى أو تتقدم باستقالتها من نفسها»، لترد عليه: «طالعوا الإعلان الدستورى جيداً».
وانتقلت أزمات مجلس الشعب من «الجنزورى» إلى المجلس العسكرى؛ فأثناء مناقشة البرلمان لقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف ب«قانون العزل السياسى»، هاجم البرلمان رفض المجلس العسكرى التصديق على القانون وتحويله للمحكمة الدستورية العليا لإقرار مدى دستوريته؛ ليتحدث بعض النواب عن «رعاية العسكرى للثورة المضادة»، ثم العودة إلى شكره لتصديقه على القانون.
أيضا، هناك تصريحات النائب زياد العليمى الشهيرة فى أثناء أحداث بورسعيد التى هاجم فيها المشير محمد حسين طنطاوى، فيما عُرف بأزمة «الحمار».
يقول الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن توليفة من عدم الخبرة واللامبالاة من الأعضاء بالمصالح العليا للبلاد فى المرحلة الانتقالية والسعى لاحتواء العملية الثورية وتحويلها إلى مكاسب للإخوان والسلفيين على حساب الشعب المصرى، حسب قوله. وأضاف أن البرلمان والسلطة يعتمدان على سياسة «الفعل ورد الفعل»؛ بالتصرفات التى تثير غضب الطرف الآخر ووضع السلطة التنفيذية - المتمثلة فى المجلس العسكرى - فى مأزق، للضغط عليه كى لا يحل البرلمان، وتهيئة الظروف لاختيار مرشح لهم للانتخابات، سواء الإخوان، أصحاب الغالبية، أو الأحزاب الأخرى.
وأوضح أن 80% من أعضاء البرلمان وافدون جدد لساحة العمل البرلمانى والسياسى.