بطلان توكيلات "سليمان" قد يطيح بالحكومة

اعتبر عدد من السياسيين ونواب مجلس الشعب أن ثبوت الأقاويل المترددة عن تورط الحكومة فى إجبار عدد من المواطنين على استخراج توكيلات لصالح المرشح للرئاسة عمر سليمان من شأنه أن يطيح بالحكومة.
وقال الدكتور ياسر عبد التواب، المسئول الإعلامي لحزب "النور"، إن ثبوت تورط الحكومة فى تزوير التوكيلات يعنى أنها تعمل على إعادة بناء النظام القديم.
وتوقع المسئول الإعلامى مماطلة الحكومة وعدم تقديمها لرد صريح على هذه الاتهامات الموجهة إليها.
وكان البرلمان قدم 15 استجوابًا للحكومة أهمهما الاستجواب المقدم من النائب عن حزب "النور" محمود عشماوى، والمقرر أن يتم تحديد ميعاد لمناقشته خلال جلسة مجلس الشعب غد الثلاثاء.
وعلق الدكتور جمال حشمت النائب عن حزب "الحرية والعدالة" على أن الاستجواب المقدم من "عشماوى" لابد أن تدعمه أدلة دامغة حتى يعتد به وخلاف ذلك سيكون الاستجواب مجرد كلام مرسل، داعيًا إلى إعادة النظر فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى حال التأكد من تزوير التوكيلات؛ لأن ذلك يعد نوعًا من المحاباة وعدم الحيادية.
ورأى الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن دعم هذا الاستجواب بالمستندات والأدلة القاطعة وعدم اعتماده على الأقاويل فقط من شأنه أن يطيح بحكومة الدكتور الجنزورى لأنها فى هذه الحالة لن تكون قادرة على إقامة انتخابات نزيهة.
وفيما يخص قانون العزل السياسى المطروح حاليًا أمام المجلس العسكرى قال زهران إن البرلمان تأخر كثيرًا فى تفعيل هذا القانون الذى كان يجب المطالبة به منذ أول جلسة برلمانية.
وأضاف زهران أنه فى حالة رفض المجلس العسكرى التصديق على هذا القانون، ستخلق أزمة جديدة وسيضطر البرلمان لاستخدام آلية موافقة ثلثين أعضاء البرلمان على القانون مما يعنى عدم الحاجة للرجوع إلى المجلس العسكرى.