الجمعة ترصد برلمان الثورة من "القانون المنظم" مرورا ب"قرار الحل" حتى "أمر العودة "

ترصد الجمعة فى المشاهد التالية المراحل التى مر بها برلمان الثورة بداية من وضع القانون المنظم لعمل البرلمان حتى قرار الرئيس بعودته للإنعقاد مرورا بحكم المحكمة الدستورية بحل ثلثه وقرار المجلس العسكرى بحل المجلس بأكمله .
المشهد الأول
المجلس العسكرى يطلب الإجتماع بالقوى والنخب السياسية لمناقشة قانون الإنتخابات البرلمانية والإتفاق على القواعد المنظمة لعمله وبينما أراد العسكرى أن تكون مقاعد البرلمان مناصفة بين القوائم والمستقلين فإن الأحزاب السياسية كلها اعترضت على هذا الرأى بعدما ظنت فيه محاولة لتمرير مرشحى النظام السابق .
المشهد الثانى
إجتماع مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف وإعتماد قانون الإنتخابات البرلمانية والذى ورد فيه إستمرار مبدأ مناصفة المقاعد بين القوائم والمستقلين مع وضع بند (البند الخامس )الذى يشترط فى المستقل ألا ينتمى لأى حزب سياسى حتى بعد نجاحه وإلا سقطت عضويته وانتهى الإجتماع بإرسال القانون للمجلس العسكرى للتصديق عليه .
المشهد الثالث
المجلس الأعلى يعرض على القوى السياسية مشروع القانون,لكن الأحزاب تعترض وتطالب برفع نسبة القوائم فى الإنتخابات إلى الثلثين مع تخصيص الثلث الباقى للمستقلين, وبعد مفاوضات وافق المجلس.
المشهد الرابع "سبب الأزمة "
الأحزاب ترفع من سقف مطالبها وتطالب العسكرى بالسماح لها بالمنافسه على ثلث المستقلين إضافة إلى ثلثى القوائم بما يعطيها فرصتين للفوز ويعطى المستقلين فرصة واحدة وكان هذا الطلب هو السبب فى حكم الدستورية بعدم دستورية ثلث المجلس وحله .
المشهد الخامس
- المجلس العسكرى يعترض على طلب الأحزاب بتعديل البند الخامس ويرى فيه شبهة عدم الدستورية مما يهدد استقرار السلطة التشريعية, ولكن الأحزاب تهدد بالنزول إلى الميادين لتعديل القانون بضغط شعبى , كما أعلنت عدم خوض الانتخابات البرلمانية حال عدم لسماح للأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية.
المشهد السادس
المجلس العسكرى يوافق على تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات البرلمانية، والتى سمحت للأحزاب بالمنافسة على المقاعد المخصصة للمستقلين رغم علمها باحتمالية الطعن على عدم دستورية البرلمان.
المشهد السابع
الانتخابات تجرى بعد إجراء التعديل الذى طالبت به الأحزاب ويحصل حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على الأغلبية البرلمانية، وكانت النتيجة أن اُنتخب رئيس مجلس الشعب ولأول مرة تابعا لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين .
المشهد الثامن
أحد المحامين يتقدم بدعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بحل البرلمان لعدم دستورية قانون الإنتخابات البرلمانية ..ويقوم القضاء الإدارى بتحويل الدعوى للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية القانون ليجئ قرارها بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق فى الترشح على النظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين بالإضافة لعدم دستورية تضمين كشوف الإنتخابات لهوية المرشح الفردى الحزبية وذلك قبل يومين من إجراء جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية وهو المشهد الذى وصفه البعض بالإنقلاب الناعم .
المشهد التاسع
المجلس العسكرى يفاجئ الجميع بإصدر قرارا إدرايا بحل مجلس الشعب بأكمله إعتمادا على حكم الدستورية السابق وذلك قبل ساعات من جولة الإعادة فى إنتخابات الرئاسة ليثير القرار أكبر عاصفة غضب من جماعة الإخوان المسلمين تجاه المجلس العسكري ويكثر الحديث عن صدام بين الطرفين، خاصة مع قيام حرس المجلس بمنع النواب من دخول البرلمان .
المشهد العاشر
الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يفاجئ الجميع بالقرار رقم 11 لسنة 2012 والقاضى بالغاء قرار المشير بحل مجلس الشعب، ودعوة مجلس الشعب للإنعقاد حتى الإنتهاء من كتابة الدستور وإجراء انتخابات جديدة بعدها ب60 يوم . وبعدها بأقل من ساعتين يعقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا برئاسة المشير طنطاوى لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس ، و يظهر في المشهد الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان ليدعو مجلس الشعب لعقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء .