الأحزاب..سبب حل البرلمان

تستغل بعض الأحزاب والقوي السياسية ضعف ذاكرة المصريين في متابعة تفاصيل ماجري في الفترة الإنتقالية ,لذلك فإن تلك القوي تحلل الأحداث وفق مصالحها,وهذا ماجري في تعليقها علي حكم المحكمة الدستورية العليا والذي أفضي الي حل مجلس الشعب.
صورت الأحزاب وتحديدا الحرية والعدالة وبعض النخب السياسية الحكم السابق بأنه انقلاب عسكري ناعم جري خلاله توظيف الحكم لصالح المجلس العسكري,وتلك أكذوبة سياسية كبري,لأن المتابع لمرحلة اعداد قانون الانتخابات البرلمانية العام الماضي,سيكتشف عدم مصداقية هذا الإدعاء,ويكفي أن تدخل علي محرك البحث (جوجل) علي الانترنت وتبحث في كلمات (قانون انتخاب مجلس الشعب واعتراض الأحزاب) حيث سيخرج أمامك كم هائل من أخبار وتحليلات سياسية تؤكد ذلك,سأوجزها علي النحو التالي:
1-في منتصف العام الماضي ,جرت عدة اجتماعات بين المجلس العسكري والأحزاب والقوي السياسية والنخب بهدف مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية,ورأي المجلس العسكري اجراء الانتخابات عبر تقسيم مقاعد البرلمان مناصفة بين الأحزاب والمستقلين,بينما اعترضت كافة الأحزاب وأصرت علي اجراء الانتخابات بنظام القوائم,بهدف غلق الباب أمام مرشحي النظام السابق الذي أسقطته الثورة.
2-ثم أصدر مجلس الوزراء في 25 سبتمبر الماضي مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لعرضه علي المجلس العسكري لاعتماده,وأهم ماورد فيه كان استمرار مبدأ مناصفة المقاعد بين المستقلين والأحزاب,وكذلك البند الخامس الذي منح نصف مقاعد البرلمان للمستقلين بشرط عدم انتمائهم لأي حزب سياسي وأنه حال نجاحهم في الانتخابات فإن عليهم الاحتفاظ بصفتهم المستقلة,والا سقطت عضويتهم البرلمانية فورا حال انضمامهم لأي حزب.
3-عندما عرض المجلس الأعلي علي القوي السياسية مشروع القانون,فقد أبدت الأحزاب اعتراضها وطالبت برفع نسبة القوائم في الانتخابات الي الثلثين مع تخصيص الثلث الباقي للمستقلين,وبعد مفاوضات وافق المجلس,ثم زادت الأحزاب من مطالبها وأعلنت ضرورة تعديل البند الخامس من قانون الانتخابات البرلمانية,بما يتيح للأحزاب السياسية منافسة المستقلين علي المقاعد الفردية,أي خوض الأحزاب المنافسة علي كافة مقاعد البرلمان,وبالتالي تحصل الأحزاب علي فرصتين للفوز (قوائم وفردي) بينما يحصل المرشح المستقل علي فرصة واحدة.
4-اعترض المجلس العسكري علي مطلب الأحزاب ورأي فيه شبهة عدم الدستورية مما يهدد استقرار السلطة التشريعية,المفاجأة أن الأحزاب السياسية لم تلتفت الي اعتراض المجلس العسكري وهددت بالنزول الي الميادين لتعديل القانون بضغط الميدان,بل أعلنت عدم خوض الانتخابات البرلمانية حال عدم تعديل المادة الخامسة والسماح للأحزاب بالمنافسة علي المقاعد الفردية.
5-تحت الضغط الحزبي,وافق المجلس الأعلي علي تعديل المادة الخامسة من قانون الإنتخابات البرلمانية والتي منحت الاحزاب المنافسة علي المقاعد المخصصة للمستقلين رغم علم الأحزاب باحتمالية كبيرة للطعن علي عدم دستورية البرلمان,ثم جرت الانتخابات وفق هذا القانون المعيب دستوريا, والذي طعن عليه أحد المحامين أمام القضاء الاداري,الذي طلب من المحكمة الدستورية الفصل في مدي دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وصدر الحكم الخميس الماضي والذي أفضي الي حل البرلمان.
استغلت الأحزاب السياسية مثل الحرية والعدالة وبعض النخب,حالة عدم المام المواطنين بتفاصيل ماجري في مرحلة اعداد قانون الانتخابات البرلمانية ووصفت الحكم ونتائجه بأنه انقلاب عسكري ناعم,بينما الحقيقة لم تكن كذلك علي الاطلاق,والتفاصيل قمت بسردها وفق تسلسلها في السطور السابقة.
عندما غلبت المصلحة الحزبية علي المصالح العليا للبلاد وصلنا للكارثة الحالية,وعلي الأحزاب السياسية كلها أن تلوم نفسها بسبب أطماعها وغباءها السياسي.