شنت رابطة "حماة الإيمان" القبطية الأرثوذكسية، هجوما حادا ضد حركة "صوت المعمدان القبطية"، بسبب المذكرة الرسمية التى أرسلتها الأخيرة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية، والتى تناقلتها بعض وسائل الإعلام، مطالبين فيها بإلغاء المادة الثالثة من الدستور القديم وهاجمت نيافة الأنبا بولا وأوضاع كنسية غير حقيقية-حسب الرابطة. وقالت الرابطة، فى بيان أصدرته مساء أمس، أن حركة صوت المعمدان هاجمت نيافة الأنبا بولا، مدعية فى بيانها أنه لا يلقى قبولا من الشباب القبطى على حد تعبيرهم، وأشار مينا أسعد، المتحدث الرسمى لرابطة "حماة الإيمان" أن حركة صوت المعمدان هى حركة تبنت قضية أشرف أنيس، المطالب بالانسلاخ عن الأرثوذكسية، مستنكرا حديثها نيابة عن الشعب القبطى الأرثوذكسى. وأكدت رابطة "حماة الإيمان" على أن اختيار الأساقفة وتوزيعهم كعمل إدارى هو شأن خاص بالبطريرك والمجمع المقدس، ولا يحق لغيرهم إبداء الرأى فيه، أما عن ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس أيضا، فأعلنت الرابطة أنه شأن كنسى روحى خاص ولا يخضع للقضاء الإدارى ولا الدولة إلا فيما يخص التوثيق، لأن الزواج هو سر كنسى يخضع تماما لتعاليم الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة. وانتقدت الرابطة ما أسمته ب"المحاولات المستميتة" لحركة صوت المعمدان، لفصل الأحوال الشخصية عن الكنيسة، مخالفة بذلك تعاليم المسيحية ومصادر تشريعها بالكامل، وأشار المتحدث باسم الرابطة إلى أنه وفقا للتعليم الكنسى المسيحى الأرثوذكسى فإن الطلاق لعلة الزنا وتغيير الدين، وأن المُدان فى هذا الأمر بعد تحقيق المجلس لا يحصل على تصريح زواج وفقا للقوانين الكنسية، وأضاف "لذلك من الطبيعى جدا أن يحصل طرف واحد على تصريح زواج ثان فى حالات الطلاق الكنسى، وهو ما اعترضت عليه حركة "صوت المعمدان"، مما يؤكد على أنها حركة لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل الطائفة الأرثوذكسية ولا تعى أى شيء من تعاليمها أساسا"، حسب البيان. وأشارت الرابطة أن مذكرة تلك الحركة حملت اتهامات ترى رابطة "حماة الإيمان" أنها محاولة مكشوفة من تلك الحركة لتشويه صورة الكنيسة لا يصح الرد عليها.