علمت "المصريون"، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طلب حشد آلاف الأقباط من مختلف أبرشيات مصر، لحضور عظته الأسبوعية الأربعاء بالمقر البابوي، لدعم موقفه المتشدد من قضية الطلاق والسماح لأتباع كنيسته بالزواج الثاني. يأتي ذلك إثر انسحاب 130 قبطيًا من الطائفة الأرثوذكسية، بعد أن تقدموا باستقالاتهم عبر إنذار تم توجيهه للكاتدرائية المرقسية على يد محضر في واقعة غير مسبوقة بتاريخ الكنيسة في أزمة تخشى الكنيسة من تضخمها خلال الفترة المقبلة، مع وجود الآلاف من أتباعها يعانون جراء موقف الكنيسة المتشدد من مسألة الطلاق والسماح الزواج الثاني، مع رفض البابا الطلاق إلا "لعلة الزنا". وأكد أيمن جورج المنسق العام لائتلاف طالبي الزواج المدنى أن عدد الراغبين في الانسلاخ عن الأرثوذكسية يتزايد يومًا بعد آخر، وأن هناك مجموعات من الاقاليم تعتزم الإقدام على خطوة مماثلة لتلك التي أقدم عليها المستقيلون. وكشف عن سعي المستقيلين ل "توثيق" شهادات انسحابهم من الطائفة الارثوذكسية، بعد أن بعثوا بها على يد محضر للبطريركية، حتى تعتمدهم المحكمة كمختلفي ملة مع الزوج أو الزوجة، وتسمح لهم بالطلاق دون الرجوع للكنيسة القبطية الارثوذكسية. في المقابل، أكد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، رئيس لجنة الإعلام بالكاتدرائية المرقسية، أن الكنيسة متمسكة بمبدأ: "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، وأنها لن تغير موقفها مهما كان حجم الضغوط عليها، مضيفا: لا توجد قوي فى العالم تجبرنا على مخالفة الإنجيل. وسخر من تقدم المحتجيين باستقالاتهم، معتبرًا أن تلك الاستقالات "لا معني لها، فهم ليسوا موظفين حتي يقدموا استقالاتهم، فقد تزوجوا وفق اشتراطات معنية قبلوها من البداية ولايمكن الرجوع فيها، والعقد الكنسي سر من أسرار الكنيسة وفق الاعراف المسيحية وهو ما أقرت به وزارة العدل". من ناحيتها، أبدت الكنيسة الإنجيلية ترحيبها بانضمام الأقباط المستقيلين من الكنيسة الأرثوذكيسة، لكنها اشترطت أن يكون ذلك عن إيمان وليس لمجرد الحصول على الطلاق والزواج الثاني. وأكد القس رفعت فكري كاهن الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا وسكرتير سنودس الإنجيلي، أن الدستور كفل حرية الاعتقاد للجميع ولا يمكن رفض من يرغب في الانضمام للكنيسة الإنجيلية لمجرد الرفض. لكنه استدرك قائلاً: الكنيسة الإنجيلية لن تقبل المتقدمين لها من المستقلين من الأرثوذكسية طالبي الزواج الثاني إلا بشروط، فلابد من التأكد من قناعاته بتعاليم الكنيسة وتقبل أفكارها، والكنيسة تقرر هل يستحق الانضمام للطائفة أم لا. ودعا فكري الدولة إلى إقرار الزواج المدني لحل أزمة الزواج الثاني للأقباط الأرثوذكس، عبر إصدار قرار إداري لانتداب موظف بالشهر العقاري يسمح بزواج أي شخصين مدنيًا خارج الكنيسة.
