تعديلات الدستور: الرئاسة تبدأ تلقى مقترحات تشكيل لجنة ال50.. و«الفنية» تنتهى من مراجعة بابى «الدولة والحريات»

بدأت رئاسة الجمهورية، فى تلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية والمؤسسات، حول تشكيل لجنة ال50 المعنية بتعديل دستور 2012 الذى مرره تنظيم الإخوان، إلا أن مصدراً بالرئاسة رفض الكشف عن معايير اختيار اللجنة وكيفية تشكيلها.
وقال المصدر ل«الوطن» إن المادة «29» من الإعلان الدستورى تضمنت تشكيلاً مبدئياً للجنة تضم جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفون والعمال والفلاحون وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم 10 من الشباب والنساء على الأقل، مشيراً إلى أن مؤسسة الرئاسة بدأت فى تلقى مقترحات بأسماء لضمها للجنة ال50، وجارٍ مراجعتها، ليتحدد على أساسها حصة كل جهة أو هيئة فى المشاركة.
وأرجع المصدر مشاركة لجنة تعديل الدستور والمعروفة بلجنة ال10 فى أعمال لجنة ال50 للمساهمة فى النقاشات التى ستجرى حول المواد الخلافية بدستور 2012، مشيراً إلى أن ما تنجزه لجنة العشرة المكلفة بتعديل الدستور يعد عملاً تحضيرياً، بينما الدور الرئيسى سيكون للجنة الخمسين، ثم عرض كل نتائجها على الرأى العام.
فى سياق متصل، أنهت لجنة تعديل الدستور مراجعة بابى مقومات الدولة والحقوق والحريات من دستور 2012، وستبدأ فى مراجعة باب السلطات العامة، ويتجه أعضاء اللجنة التى تضم نخبة من أساتذة القانون الدستورى والمستشارين لعقد جلسات عمل فى ثانى وثالث أيام عيد الفطر المبارك لإنجاز عملهم، خصوصاً أن المواد الخاصة بنظام الحكم ستستغرق وقتاً فى النقاش.
وقال المستشار على عوض مقرر اللجنة ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ل«الوطن»، إن اللجنة ستنتهى من عملها فى الوقت المحدد لها ال«30 يوماً».