مصادر ل«الوطن»: 90% من مواد الدستور ستخضع للتعديل

محاولات لمنع «الهاكرز» من اختراق الموقع الخاص بمقترحات المواطنين

كشفت مصادر ل«الوطن» عن أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور بصدد تعديل 90% من مواده، مشيرة إلى أنها حققت 24 ساعة عملاً خلال الأسبوع الأول من المهلة المحددة لها، وتوصلت لضرورة تعديل العديد من المواد وإلغاء بعض المواد الانتقالية وإعادة صياغة مواد النظام الرئاسى والاقتصادى للدولة.
وقالت المصادر: إن أعضاء اللجنة اتفقوا على عدم الإدلاء بأى معلومات لوسائل الإعلام لحين الانتهاء من عملهم وعرض التعديلات على لجنة ال50 التى ستضم جميع القوى السياسية لأخذ رأيها، وذلك وفقاً للإعلان الدستورى.
وقال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية مقرر اللجنة الفنية لتعديل الدستور: إن المهلة التى حددتها اللجنة لتلقى مقترحات تعديل دستور 2012 ستنتهى غداً الأحد، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ على الفور فى مراجعتها للاستفادة منها أثناء إعداد التعديلات على المواد الخلافية.
فى سياق متصل، واصلت القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والأحزاب والمواطنون تقديم مقترحاتهم حول المواد الخلافية فى دستور 2012، وقال الدكتور وجدى عبدالفتاح، مدير مركز المعلومات بمجلس الشورى مسئول الأمانة الفنية بلجنة تلقى مقترحات تعديل الدستور: إن المقترحات التى تلقتها الأمانة الخاصة بالمواد الخلافية فى الدستور ستُعرض للجمهور للاطلاع عليها، مشيراً إلى أنه بصدد التشاور مع المستشار على عوض بشأن عرض جميع المقترحات على موقع اللجنة، الذى من المتوقع إطلاقه رسمياً خلال أيام.
وأوضح «عبدالفتاح» أن سبب تأخير عمل الموقع هو تعرضه ل«الهاكرز»، خصوصاً أنه يتصل بالموقع الرسمى لمجلس الوزراء، مضيفاً: «نعمل الآن بشكل جدى لضمان عدم اختراق موقع اللجنة أو التلاعب أو التغيير فى المقترحات المرسلة».