اللجنة القانونية تبدأ نسف «دستور الفتنة»

أسبوع لتلقى المقترحات.. ومقرر اللجنة: لا توجد إملاءات علينا ولا نخضع لأى ضغوط

بعد نحو 7 أشهر عاشتها مصر فى ظل دستور فاسد مشكوك فى نزاهته، تبدأ لجنة الخبراء الفنيين لتعديل الدستور، اليوم، تلقى مقترحات القوى السياسية والمواطنين لمدة أسبوع، وقال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية، مقرر اللجنة، إن أعضاءها سيجتمعون على مدار 4 أيام أسبوعياً، صباحاً ومساء، عدا الاثنين والخميس.
كان المعزول محمد مرسى أقر دستور «الإخوان»، رغم وجود أدلة قوية على تزوير الاستفتاء عليه، كما رفضه جميع القوى السياسية واصفين إياه بدستور الفتنة.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها أمس «الأحد» بمقر مجلس الشورى عقب صدور قرار جمهورى من الرئيس المؤقت عدلى منصور يوم السبت الماضى. وأكد «عوض» فى تصريحات ل«الوطن» أن تحديد عدد المواد المراد تعديلها لن يكون بين يوم وليلة، وأن أعضاء اللجنة سيحتاجون لأكثر من اجتماع للوقوف على تصور بشأن المواد التى سيجرى استبدالها أو تغييرها. وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ غداً مراجعة مواد الدستور، وأن تحديد عدد المواد التى سيجرى تعديلها أمر «سابق لأوانه».
وأضاف فى تصريحات صحفية، أمس، أن اللجنة لا تخضع لأى ضغوط ولا يوجد أى إملاءات عليها، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى لم يحدد أسماء بعينها وإنما حدد جهات قضائية، والمجلس الأعلى للجامعات هو الذى اختار أعضاء اللجنة، وبالتالى فإن أعضاء اللجنة سيعملون بحيادية.
وعن مدة عمل اللجنة المحددة ب30 يوماً، قال: نأمل أن ننجز عملنا خلال هذه المدة وألا نحتاج مد فترة عمل اللجنة، مشدداً على أن لجنة الخبراء ال10 لن ينتهى عملها بعد الثلاثين يوماً المحددة لها فى الإعلان الدستورى، وأنه سيكون هناك تواصل مع لجنة ال50 التى ستتشكل من القوى السياسية وطوائف المجتمع والتى ستبدأ عملها بعد 30 يوماً، وفى النهاية ستخرج التعديلات باشتراك وتوافق اللجنتين.