لجنة تعديل الدستور تحدد أسبوعا لتلقي الاقتراحات

حددت لجنة الخبراء المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية أسبوعا ينتهي الأحد المقبل لتلقي اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات المقترحة.
أعلن ذلك المستشار علي عوض صالح مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية ومقرر اللجنة بعد الانتهاء من أعمال الجلسة الأولي أمس. وقال: إن اللجنة في حالة انعقاد دائم لسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المواد, والنظر في الاقتراحات ذات الصلة. وأكد صالح أن اللجنة ستحاول الالتزام والتقيد بمدة ال03 يوما المحددة في الإعلان الدستوري للانتهاء من التعديلات, موضحا أنه سيتم الاحتكام لمبدأ الأغلبية في التصويت علي المواد المقترحة. ونفي أن يكون لدي اللجنة أجندة من التعديلات الجاهزة, بالإضافة إلي عدم وجود أي ضغوط من أي جهة تحاول أن تفرض عليها تعديلات بعينها, وأنه لا توجد توجيهات من أي أحد, مشيرا إلي أن دور اللجنة وفق الإعلان الدستوري أنها تعد مشروعا بتعديلات يتم عرضه علي لجنة الخمسين المقترح تشكيلها, وأنه سيحدث تكامل وتنسيق بين اللجنتين.
من جانبها, أيدت معظم القوي السياسية والحزبية والحركات الثورية الاتجاه نحو التعديلات المقترحة في الدستور, مطالبين بسرعة الانتهاء من تلك التعديلات لبدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتي تخرج البلاد من المرحلة الانتقالية إلي الاستقرار والحياة الديمقراطية الكاملة.