قال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان "تعافٍ يزداد قوة"، إن المخاطر المحيطة بتنبؤات النمو العالمي تبدو متوازنة إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط، فعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يكون التعافي الدوري أقوى وأكثر استمرارية في أوروبا، حيث تراجعت المخاطر السياسية. أضاف: "على الجانب السلبي، ترتفع احتمالات حدوث تصحيح في السوق بسبب التقييمات السوقية العالية ودرجة التقلب بالغة الانخفاض في بيئة من عدم اليقين الكبير بشأن السياسات، ما قد يؤثر على النمو ومستوى الثقة. ومع التحول إلى سياسات أكثر دعما في الصين، وخاصة النمو الائتماني القوي، تزداد مخاطر انخفاض النمو على المدى المتوسط". وأوضح صنوق النقد: "يمكن أن تؤدي عودة السياسة النقدية العادية في بعض الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولاياتالمتحدة، إلى تضييق الأوضاع المالية العالمية بأسرع من المتوقع". واستكمل: "يبلغ النمو العالمي المتوقع للفترة 2017-2018 معدلات أقل من متوسطات ما قبل الأزمة، وخاصة في أكثر الاقتصادات تقدما والاقتصادات الصاعدة والنامية المصدرة للسلع الأولية، وإن كان أعلى من المقدر لعام 2016 وهو 3.2%. وبين أكثر الاقتصادات تقدما والاقتصادات الصاعدة والنامية المصدرة للسلع الأولية، هناك عدد كبير يواجه طاقة إنتاجية زائدة وتيارات معاكسة للنمو الممكن تأتي من شيخوخة السكان وضعف الاستثمار وبطء التحسن في الإنتاجية". وأردف: "نظرا لضعف التضخم الأساسي وتراجُع ضغوط الأجور، ينبغي أن تظل مرتكزات السياسة متسقة مع رفع التوقعات التضخمية وفقا للأهداف الموضوعة، وسد ثغرات الناتج، إضافة إلى استعادة التوازن الخارجي – حيثما كان ذلك ملائما. وتشكل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الناتج الممكن عنصرا ضروريا في كل البلدان، بل إن بطء نمو الناتج الكلي يزيد من أهمية توزيع المكاسب المحققة على كل مستويات الدخل. وينبغي مراعاة المراقبة الدقيقة للمخاطر المحيطة بالاستقرار المالي في كثير من الاقتصادات الصاعدة، كما ينبغي أن تواصل البلدان المصدرة للسلع الأولية التكيف مع انخفاض الإيرادات، مع العمل على تنويع مصادر النمو بالتدريج".