البنك الدولى يتوقع انتعاش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7%

كشف تقرير جديد للبنك الدولي أنه يتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7% في عام 2017، حيث ستساعد عوامل انتعاش الصناعات التحويلية والتجارة، وتحسُّن ثقة الأسواق، واستقرار أسعار السلع الأولية على استئناف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية.
جاء ذلك في إصدار يونيو 2017 من تقرير البنك الدولي "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في الاقتصادات المُتقدِّمة إلى 1.9% في 2017، وهو ما يعود بالنفع على الشركاء التجاريين لهذه البلدان. ولا تزال ظروف التمويل العالمية مواتيةً واستقرت أسعار السلع الأولية. وفي ظل هذا التحسُّن للظروف العالمية، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مُجتمعةً إلى 4.1% هذا العام من 3.5% في 2016.
وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة السبعة في العالم سيزداد ويتخطَّى متوسطه في الأمد الطويل في عام 2018، وستكون لانتعاش النشاط في هذه البلدان آثار إيجابية ملموسة على النمو في الاقتصادات الصاعدة الأخرى والبلدان النامية وعلى مستوى العالم.
غير أن ثمة مخاطر كبيرة تُلقِي بظلالها على هذه الآفاق. فقد تؤدي القيود التجارية الجديدة إلى خروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي، ويمكن أن تُؤدِّي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار. ووسط التدنِّي الشديد لتقلُّبات الأسواق المالية، قد تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية. وعلى الأمد الأطول، قد يُؤدِّي استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "لطالما شهدنا ضعْف النمو يعوق التقدُّم في مكافحة الفقر، ولذا فإنه مما يبعث على التفاؤل رؤية علامات على أن الاقتصاد العالمي يسير على أرض أكثر متانة ورسوخا. ومع التعافي الحقيقي الذي يشهده العالم الآن -وإنْ كان هزيلا- ينبغي للبلدان أن تغتنم هذه الفرصة لإجراء إصلاحات في المؤسسات والأسواق تساعد على اجتذاب الاستثمارات الخاصة التي تكفل استدامة النمو في الأمد الطويل. ومن الضروري أيضا أن تستمر البلدان في الاستثمار في البشر، وبناء قدراتها على الصمود في وجه التحديات المتداخلة ومنها تغيُّر المناخ، والصراع، والنزوح والتشرد القسري، والمجاعات، والأمراض."
تنزيل إصدار يونيو/حزيران 2017 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية (بالإنجليزية).
ويُسلِّط التقرير الضوء على القلق من تزايد أعباء الديون وعجوز المالية العامة في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو ما يثير احتمال أن تؤدِّي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة أو تشديد شروط الاقتراض إلى أضرار كبيرة. وفي نهاية عام 2016، تجاوزت الديون الحكومية مستواها في 2007 بأكثر من 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في أكثر من نصف بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وزادت عجوز المالية العامة عن مستوياتها في 2007 بأكثر من 5 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في ثلث هذه البلدان.
من جانبه، قال بول رومر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي "الشيء المُطمْئن هو أنَّ التجارة بدأت تتعافى. ولكن ما يبعث على القلق هو استمرار ضعْف الاستثمار. وفي مواجهة هذه الأوضاع، نقوم بتحويل أولوياتنا للإقراض نحو المشروعات التي يمكنها تحفيز استثمارات متواصلة للقطاع الخاص."
وثمة نقطة مُشرِقة في الآفاق هي تعافي معدل نمو التجارة إلى 4% من مستواه المتدني بعد الأزمة المالية الذي بلغ 2.5% العام الماضي. ويُسلِّط التقرير الضوء على جانب مهم من جوانب الضعف في التجارة العالمية، وهو التجارة بين الشركات غير المرتبطة من خلال روابط الملكية. فالتجارة من خلال عمليات إسناد الأعمال إلى جهات خارجية تراجعت بشدة أكبر كثيرا من التجارة فيما بين الشركات في السنوات الأخيرة. وهذه رسالة تذكير بأهمية وجود شبكة سليمة للتبادل التجاري العالمي للشركات الأقل تكاملا التي تُؤلِّف غالبية منشآت الأعمال.
وقال أيهان كوسي مدير مجموعة الآفاق الاقتصادية للتنمية بالبنك الدولي "بعد ركود طال أمده، يُعد تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الآونة الأخيرة في بعض أكبر الأسواق الصاعدة تطوُّرا مُشجِّعا لمسار النمو في مناطق هذه البلدان وللاقتصاد العالمي. لقد حان الوقت الآن لبلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن تدرس مواطن ضعفها وتُقوِّي احتياطياتها للوقاية من الصدمات المناوئة."