الأحزاب السلفية: مصر دولة إسلامية والشريعة مصدر التشريع

الأصالة: لا مجال لوصف مصر بأنها دولة مدنية.. والنور: يجب حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور

أعلن حزبا النور والأصالة السلفيان عن إصرارهما على تعديل المادة الثانية من الدستور، بحذف كلمة «مبادئ أو أحكام»، والاكتفاء بالقول إن «الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع»، وأشارا إلى أنه لا مجال لوصف مصر بأنها دولة مدنية، التى يقصدون بها «العلمانية».
وأعرب اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب «الأصالة» السلفى، عن قلقه من الأنباء التى تتردد عن وجود اتجاه داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور للالتفاف حول المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية بوصفها مصدر التشريع.
وأعلن عفيفى -عبر صفحة الحزب على الفيس بوك- عن تمسك الحزب بموقفه السابق من ضرورة تعديل نص هذه المادة ليكون: «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع»، ولا ذكر لكلمات مبادئ أو أحكام أو مصدر رئيسى، ولا مجال لوصف مصر بأنها دولة مدنية، التى يقصدون بها «العلمانية»؛ لأنها دولة إسلامية، والشريعة هى مصدر التشريع.
بدوره قال يسرى حماد، المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى، إن الحزب فى الجمعية التأسيسية، التى تعمل الآن على وضع دستور جديد للبلاد، يتبنى تعديل المادة الثانية عن طريق حذف كلمة «مبادئ» من النص ليصبح: «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».
وأضاف: «لا يخفى على أحد من المتابعين للشأن العام أو السياسى أن خيار تطبيق الشريعة كمطلب إلهى يتبناه حزب النور فى جميع فعالياته، ليس لأنه مطلب المستقيمين على أمر الله فقط، ولكنه مطلب عام لجميع أبناء الشعب مسلميه ومسيحييه، إذا شُرحت أهداف الإسلام وعقيدته وكيفية التعامل مع الذات والآخر».
وأوضح فى بيان أن «الشريعة الإسلامية فى معناها البسيط هى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، أى حق الله أن يُعبد بما شرع بعيدا عن تفانين البشر أو اختراعات العقول، والبعض يصور خطاب الشريعة على أنه قانون عقوبات، فراح يدندن حول هذا المعنى الجزئى الذى هو فى النهاية سياج لحماية المجتمع والشعب والأمة وفق ضوابط محكمة ليست من عند البشر، كما فى القانون الوضعى، ولكنها من عند رب الناس».
وأضاف: «حلا للبعض أن يخيل للناس أن تلك العقوبات ستطبق عليهم، فى حين أننا لو تأملنا فى قانون العقوبات وتساءلنا على من يطبق حد السرقة؟ سيطبق على الشبعان الذى يروع الرجل البسيط الذى كد وتعب طوال اليوم ليكسب عدة جنيهات ليعيش بها أهل بيته، سيطبق حد الحرابة على الذى خرج بالسلاح ليسرق ويقطع الطريق على الآمنين، ليسرق النساء ويقتل الأطفال فى مجتمع مسالم ينشد الأمن والأمان، أما عن حد الزنا فسيطبق على الذى غرر بفتاة ربما تكون أختك أو ابنتك، فهو سياج أمن وأمان لكل من يعيش على أرض مصر وليس ضد الشرفاء المسالمين الذى يحفظون على الناس أموالهم وأعراضهم».
وتابع: «لن تطبق الشريعة أبداً بقرارات فوقية، كما يظن البعض ويروج لذلك، بل كل مسلم فى خاصة نفسه مطالب بتطبيق ما أوجبه الله عليه؛ لأن تعلم أحكام الشرع من أوامر ونواهٍ وحلال وحرام هو مسئولية كل فرد فى خاصة نفسه (كل نفس بما كسبت رهينة)، ثم يأتى دور المؤسسة الدينية الممثلة فى الأزهر، وكذلك الدعاة، عن طريق تعريف الناس بصحيح الإسلام من القرآن والسنة، ودعوة أفراد المجتمع بالدعوة المجردة والنقاش والإقناع للتمسك بهدى القرآن وصحيح سنة النبى -صلى الله عليه وسلم- وأن يتغير الخطاب الدينى فى مؤسسة الأزهر ليمس الخطباء الحاجات الفعلية للمجتمع وماذا عليهم تقديمه وماذا يمكن تأخيره، وعليهم نشر صحيح الإسلام فى المدارس ووسائل الإعلام وتوضيح شُبَه الجاهلين التى يقتبسها بعض الإعلاميين ومن يسمون أنفسهم مفكرين من كتب المستشرقين ليلقوها سماً زعافاً لزعزعة تمسك الناس بمنهج القرآن والسنة».