"شفافية" يطالب بتعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بحق المواطنين في السكن

أرسل مركز شفافية للدراسات المجتمعية، ومحامو عدد من المناطق المستهدفة بالإزالة فى القاهرة الكبرى، مقترح بالنصوص الدستوريه التى تحتاج إلى تعديل إلى اللجنة الفنية لتعديل الدستور، وتضمنت المادة 67 من الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات فى دستور 2012 ، ليكون نصها بعد التعديل "لكل شخص الحق فى سكن ملائم داخل مجتمع متكامل بشكل لا يعيق الوصول إليه، وذلك بطريقة متكافئة وعادلة. وتقر الدولة خطط ومشروعات إسكان للمواطنين كافة طبقا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم، كما تقر وتدعم مشروعات الإسكان التعاونى والأهلى وتشجع مبادرات القطاع الخاص حسب الصالح العام فى ذلك، مع نشر أنظمة تمويل طويلة الأجل مناسبة وعادلة.
وتقر الدولة أنظمة الإيجار وحق الانتفاع طويل الأجل بشكل يتناسب مع مستوى دخول الأسر والعائلات والأفراد، خاصة الفئات المشردة والفاقدين للأهلية وأصحاب العجز والمسنين، وذلك فى إطار نظام إلزامى للضمان الاجتماعى.
لا يجوز طرد أى مواطن أو جماعة من منازلهم وأراضيهم ومناطق وجودهم بشكل قسرى أو تعسفى، ويحظر صدور أى قوانين تقر تلك الأفعال أو تشجع عليها. ويتم إقرار خطط ومخططات التنمية داخل المجتمعات للمنفعة العامة بموافقة سكانها ومشاركتهم المباشرة، مع منحهم الأولوية فى تحديد المشروعات البديلة والاستفادة منها.
المناطق الأثرية والتراثية هدف للتطوير بشرط الحفاظ على طابعها وسماتها والإبقاء على سكانها داخلها وتنفيذ مشروعات لهم تتفق وطبيعتها وأوجه نشاطهم".