قانونيون: القانون يسمح بفض مظاهرات الإخوان «غير السلمية»

«سالم»: المادة 90 مكرر تعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.. و«الصغير»: «العقوبات» تعطى الشرطة حق الدفاع عن النفس

أكد قانونيون على حق القوات المسلحة والشرطة فى فض اعتصامات ومظاهرات الإخوان لخروجها عن السلمية وحملهم السلاح، وأنه وفقاً لقانون العقوبات، فإن مسيرات ومظاهرات الإخوان تشكل جرائم إرهاب وترويع للمواطنين وتعطيل للمرافق العامة، ويعاقب كل من حرض عليها أو شارك فيها بالسجن المؤبد أو المشدد.
وقال الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن حق التظاهر والاعتصام بالميادين والطرق العامة دستورى ومنصوص عليه فى الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان وفى جميع الدساتير الديمقراطية، لأنه فرع من أصل الحق فى التعبير عن الرأى بجميع الوسائل المشروعة، مكفول للمواطنين فى أى دولة، ولكن حق الممارسة الطبيعية أن يتم بالطريقة السلمية المجردة من أى مظهر من مظاهر العنف، بما فى ذلك العنف اللفظى.
وتابع «سالم» أن الاعتصام فى الطرق والميادين العامة أو احتلال الحدائق أو الأماكن والمرافق العامة، محظور قانوناً ومعاقب عليه بموجب المادة 90 مكرر من قانون العقوبات بالسجن المؤبد أو المشدد، بل إن هذه العقوبة مقررة بمجرد الشروع فى هذه الجريمة، لأن المادة 90 مكرر تنطبق أيضاً على كل من يحاول بالقوة احتلال شىء من المبانى العامة أو المرافق العامة.
وأضاف: بناءً على ما سبق يكون احتلال الإخوان لمنطقة رابعة العدوية وميدان النهضة جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، ويتعين على القوات النظامية «القوات المسلحة والشرطة» فض تلك الاعتصامات بالقوة وتقديم كل من حرض عليها أو شارك فيها أياً كان عددهم إلى المحاكمة الجنائية.
من جانبه قال الدكتور جميل الصغير عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس وأستاذ القانون الجنائى، إن من سمات المظاهرات أن تكون وقتية وسلمية، فإذا تحوّلت لاستخدام العنف وإخفاء السلاح، فهذه تندرج تحت مسمى الاجتماعات العامة التى لا بد لها من تصريح، مشيراً إلى أن ما يحدث فى رابعة العدوية من الإخوان وأنصار الرئيس المعزول لا ينطبق عليه مسمى التظاهر وإنما هى اجتماعات عامة يُستخدم فيها الأسلحة ويتخفّى فيها الهاربون من العدالة، وبالتالى لا بد من فضها.
وأضاف: مجرد رفع السلاح من جانب المتظاهرين يعطى الشرطة الحق فى الدفاع الشرعى عن نفسها حتى لو أدى الأمر إلى قتل المتظاهرين، وذلك استناداً إلى المواد من «245 إلى 251» من قانون العقوبات، إضافة إلى أن القاعدة الشرعية وفقاً للفقه الإسلامى تقضى بالأخذ بأقل الضررين، وقد وضح أن مسيرات الإخوان واعتصامهم برابعة والنهضة سيؤدى إلى وقوع أضرار بالمواطنين نتيجة حملهم السلاح، وفض هذه الاعتصامات سيؤدى أيضاً إلى ضرر بالمتظاهرين، ولكن فى حال الأخذ بأقل الضررين، فإن فض الاعتصامات هو الضرر الأقل فى سبيل تلاشى الضرر الأكبر والأخطر.
وأوضح «الصغير» أن الشعب فوّض الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، لاتخاذ كل الإجراءات لمواجهة الإرهاب وليس لفض المظاهرات، ولكن وفقاً لأى نظام فى أى دولة فإن التظاهر إذا خرج عن سلميته يجب مواجهته، والعبرة دائماً بالحقيقة وليس بالأقوال، فجماعة الإخوان تدّعى أن تظاهراتها ومسيراتها سلمية لكن الحقيقة غير ذلك.
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، إن مظاهرات الإخوان خرجت عن مسارها وحدود التظاهر السلمى، وتشكل وفقاً للقانون جرائم إرهاب وترويع للمواطنين وتعطيل لمصالحهم، وبالتالى يجب التصدى لها بالقوة وبسلطة القانون، خصوصاً بعد أن تحققت المسئولية الشعبية بنزول ملايين المصريين للميادين والشوارع لنبذ العنف والإرهاب، وهى مسئولية تالية للمسئولية الدستورية للقوات المسلحة والشرطة.
وأضاف «السيد» أن الجيش والشرطة مسئولان عن تحقيق وتنفيذ المسئولية الشعبية بفض تلك المظاهرات والقضاء على أعمال الإرهاب باستخدام أساليب حديثة وتقنيات عالية لفض هذا الإرهاب.