رفض الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات التي وجهها له، الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، بالتستر على الفساد، عقب النقاش الذى دار في جلسة 30 أبريل الماضي بشأن توصيل خط مياه لفيلا مملوكة لأحد كبار المسؤولين السابقين موجودة على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، إذا لم يفصح عن اسم هذا المسؤول. وأعرب الجهاز في بيان لرئيسته بالإنابة منيرة عبد الهادي، أمس عن بالغ أسفه لهذا الاتهام، وقالت، إن الاتهام يجافي حقائق الواقع ومنطق الأمور وما هو ثابت بتقارير الجهاز المبلغة لكافة الجهات التي نص عليها قانونه على سبيل الحصر وهي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بخلاف ما يحال إلى جهات التحقيق القضائية المختلفة. وأكدت، أن كافة تفاصيل هذه الواقعة كُشفت بمعرفة الجهاز وأرسلت في حينه تقريرًا إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر "محل الواقعة" برقم 180 المؤرخ في 27 مارس 2012 للمطالبة بالتحقيق في الموضوع وتحديد المسؤولية وتحميل الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق قيمة أعمال التوصيل مضافًا إليها المصاريف الإدارية المقررة. وقال الجهاز، إن الواقعة تضمنت التقرير السنوي عن نتائج فحص الحساب الختامي لوحدات الإدارة المحلية عن السنة المالية في 30 نوفمبر 2011 والذي أبلغ لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ثم إلى رئيس مجلس الشعب عقب انتخاب المجلس الحالي، وذلك في 20 فبراير 2012.