رفض الجهاز المركزي للمحاسبات اتهام رئيس المجلس الشوري الدكتور احمد فهمي له بالتستر علي الفساد علي خلفية النقاش الذي دار في جلسة الاثنين30 أبريل الماضي بشأن توصيل خط مياه للفيلا المملوكة لأحد كبار المسئولين السابقين المبينة علي أرض زراعية بالمخالفة للقانون إذا لم يفصح عن اسم هذا المسئول. وأعرب الجهاز في بيان له عن بالغ أسفه لهذا الاتهام الذي يجافي حقائق الواقع ومنطق الأمور وماهو ثابت بتقارير الجهاز المبلغة لكافة الجهات التي نص عليها قانونه علي سبيل الحصر وهي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بخلاف ما يتم احالته الي جهات التحقيق القضائية المختلفة. وأكد الجهاز أن جميع تفاصيل هذه الواقعة تم كشفها بمعرفة الجهاز وارسلت في حينه بتقريره الذي أبلغ إلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر( محل الواقعة) برقم180 المؤرخ في27 مارس2012 والذي طلب فيه التحقيق في الموضوع وتحديد المسئولية وتحميل وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين بقيمة أعمال التوصيل مضافا اليها المصاريف الإدارية المقررة. وقد سدد الوزير السابق المقررة عليه