"القومي لحقوق الإنسان": حوادث هيئة الأمر بالمعروف في السويس إلغاء لدولة القانون

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان ارتكاب الجماعة المعروفة باسم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، جريمة بالقرب من موقف السويس للسيارات فى بور توفيق، والاعتداء على طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، حيث فتوجه ثلاث ملتحين يرتدون "جلاليب" بيضاء قصيرة إليه ونهروه هو وخطيبته بسبب وقوفهما معا فى الشارع.
وأرسل المجلس لجنة لتقصى حقيقة الأمر على الطبيعة في مدينة السويس، مؤكدا أن صمت أجهزة الدولة المعنية على هذه الجماعة وغيرها، تقصير فى واجبهم الذى يفرضه القانون والدستور عليهم لحماية حق الناس فى الحياة، وأن تنفيذ أى طائفة للقانون بالقوة مهما كانت المبررات يعود بمصر إلى مجتمع الغابة ويلغى نهائياً دولة القانون التى يجب أن نحرص عليها جمعياً.
وقال المجلس فى بيان له اليوم، إن ما تم مع الشاب الشهيد إلغاء لفكرة الدولة المدنية وتقصير واستثمار لمناخ طائفى ديني غير مستنير، وأن أخطر ما يطرحه هذا الحادث ما أعلنه من يدعون أنهم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمصر مسئوليتهم عن حادث مقتل شاب السويس، من خلال بيان نشر على موقع "فيسبوك" وفى شوارع السويس لمطالبة المواطنين بالامتثال لتعليمات الهيئة اتباعا لشرع الله.
وأضاف المجلس إن الأكثر خطورة أن هذا البيان يحمل رقم عشرة بالنسبة لتلك الهيئة، وسط صمت وتواطؤ العديد من الجهات رغم حدوث انتهاكات مماثلة فى أماكن مختلفة دون أن يتعرض لها أحد.