"الهيئة العامة للمساحة": يوجد بجزيرة الوراق أملاك خاصة بالدولة

قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، اليوم، إن بحث الملكيات الخاصة مسؤولية الشهر العقاري، والهدف من رفع المساحة تدقيق أراضي الدولة لاستثمارها، وبالرجوع إلى الدفاتر والخرائط المساحية، يوجد بجزيرة الوراق أملاك خاصة بالدولة، متمثلة في الإصلاح الزراعي والأوقاف.
وأضاف كمال الدين، في تصريحات صحفية له، أن أراضي الجزر وطرح النهر ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والأملاك الخاصة للأهالي، كما يتم التنسيق مع جهات الولاية، وأن إنشاء منشآت عمرانية، يجب أن يكون له ضوابط، لحماية نهر النيل من التلوث.
وأشار إلي أن ما تسعى إليه الدولة، تخطيط الأراضي داخل جزيرة الوراق، لتحقيق مظهر حضاري للجزيرة، ولا توجد نية لسحب أراضي خاصة من مالكيها، إلا بالطرق القانونية، كما حدث وعوض الأهالي في إطار مشروع محور روض الفرج، بجزيرة الوراق.
وأوضح كمال الدين أن الإزالات السابق تحديدها بمعرفة قطاع حماية النيل بوزارة الري، تقع ضمن أراضي الدولة، في نطاق المنطقة المحظورة والمقيدة وفقا للقانون 12 لعام 1984، والذي يمنع المنشات الثابتة داخل المنطقة، وجار اعتماد قانون الري الموحد، الذي أضاف مادة تجرم تلك الأعمال.
وأكد أن وزارة التخطيط طلبت من الهيئة رفع مساحة جزيرة الوراق، البالغ مساحتها ألف و325 فدان، كما ستنفذ أعمال الحصر المساحي للجزر النيلية بمساحة 32 ألف فدان ل18 جزيرة نيلية.
ومن المقرر رفع مساحة جزيرة دهب البالغ مساحتها 956 فدان، منها 330 فدانا داخل حرم النهر، والقرصاية الواقعة جنوب جزيرة الروضة، مشددا على تحويل المناطق الموجودة بها الجزر إلى مناطق "خط أحمر"، وعدم المساس بها، لأن الدولة ستحدد أسلوب حمايتها، والنشاط الكائن عليها.